في إطار التوجيهات والإرشادات التي يحتاجها أهل وأقارب ضحايا قطار بوقنادل المتوفون على إثر الحادثة المميتة، وكذا الجرحى سواء الذين أصيبوا بإصابات خطيرة أو طفيفة، من أجل الحصول على التعويضات المادية التي يخولها لهم القانون، حاور “برلمانكم” المحامية عضوة هيئة المحامين بالرباط والخبيرة القانونية بشرى الغبار بمكتبها من أجل توضيح المتعين على هؤلاء القيام به. وأكدت الأستاذة بشرى الغبار أن المكتب الوطني للسكك الحديدية تقع على عاتقه المسؤولية المباشرة والقانونية للحادثة، لأن ما جرى يرتبط بخروج القطار عن سكته. ودعت المتضررين من الإصابات وذوي الحقوق الذين يرتبطون بقرابة الدم بالضحايا الهالكين، إلى التوجه للمحكمة الابتدائية لمقاضاة المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية، وترتيب الجزاءات، مؤكدة أن المحكمة الإدارية لا تتخصص بالبث في القضايا المرتبطة بحوادث السير حسب ما تنص عليه المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية. وأضافت الغبار أن جرحى حادثة القطار الذين تلقوا العلاجات الضرورية بالمستشفيات مسجلون في سجلات هذه المؤسسات الصحية، وهذا ما لن يطرح لهم مشكلة في إثبات أحقيتهم في الحصول على التعويضات، أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا العلاجات، وأحسوا من بعد بوجود مضاعفات جسدية ناتجة عن الحادثة، فعليهم أن يثبتوا للمحكمة أنهم كانوا على متن القطار أثناء وقوع الحادثة، سواء عبر الإدلاء بتذكرة السفر المتضمنة للتوقيت ووجهة الرحلة، وإذا تعذر ذلك فعليهم أن يتقدموا بشهود إثبات ليدلوا بشهادة تؤكد أنهم عاينوهم على متن القطار المذكور، أو بأي وسيلة أخرى تفي بالغرض.