كشفت دراسة “إيكو- وبائية” حول إشكالية تلوث الهواء، أجريت على مستوى مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، العلاقة بين جودة الهواء وبعض المؤشرات الصحية مثل الأمراض التنفسية والقلبية والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وحذرت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، من أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن هذه الكلفة بالأساس تعود إلى التأثير المباشر لتلوث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال، وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب التي تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة المبكرة، إذ قدرت عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي ما بين 2200 و6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقارب 1350 وفاة”. وكشفت الوافي، في معرض جوابها على سؤال برلماني في مجلس النواب، أن نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي حوالي 75 في المائة، وجودة الهواء الداخلي 25 في المائة، وأن التكلفة المرتبطة بالوفيات تقدر بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي المعطيات التي تضمنتها الدراسة المذكورة والتي أنجزت بدعم من البنك الدولي سنة 2014.