كشفت معطيات صادرة عن كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عن أرقام مقلقة بخصوص تلوث الهواء الناتج أساساً عن المنشآت الصناعية وعن وسائل النقل ذات التأثيرات السلبية والخطيرة على صحة الساكنة بالمغرب. وجواباً على أسئلة برلمانية حول موضوع "تلوث الهواء بمجموعة من المدن"، و"مشكل الغبار الأسود الناتج عن تكرير الشمندر السكري"، قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي يُقدر ما بين 2200 و6000 وفاة، وما يقرب 1350 وفاة ناتجة عن تدهور جودة الهواء الداخلي. وأشارت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إلى أنه تم تقييم كلفة تدهور جودة الهواء، الناتج أساساً عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، حسب نتائج الدراسة التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، ب9.7 مليارات درهم في السنة، بنسبة 1.05 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014. وترجع هذه الكلفة بالأساس، حسب الوزيرة، إلى التأثير المباشر لتلوّث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة، وبالأخص على الأطفال؛ "وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن التعرض للجسيمات والمواد العالقة"، وزادت: "في بعض الأحيان تؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة". وأوضحت الوافي أن نسبة كلفة تدهور جودة الهواء الخارجي تشكل حوالي 75 في المائة، وتلك المرتبطة بتدهور جودة الهواء الداخلي ب25 في المائة؛ بينما قدرت التكلفة المرتبطة بالوفيات بحوالي 0.95 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتلك الناتجة عن المرض بحوالي 0.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وللحد من هذه المشاكل أعدت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع الأطراف المعنية البرنامج الوطني للهواء الذي سيمتد من 2017 إلى 2030، ويهدف إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل، وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء، ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل هذا التلوث. وأبرزت الوافي أيضاً أنه تم وضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء، تتكون من 29 محطة ثابتة بالمدن التالية: المحمدية، والدار البيضاء، والرباط، وسلا، والقنيطرة، والجديدة، وأسفي، وطنجة، وفاس، ومراكش، وأكادير، والصويرة، وخريبكة، وسطات، وبنسليمان. وأضافت الوزيرة أنها باشرت تفعيل البرنامج الجديد (البرنامج الوطني للهواء) عبر الشروع في تحويل الاعتمادات المالية المرصودة له برسم سنة 2018، والتي تبلغ حوالي 12 مليون درهم، إذ خصصت لمدينة الرباط 5 ملايين درهم، وهي القيمة ذاتها التي رصدت لمدينة أكادير؛ بينما عادت لمدينة مراكش 5.1 مليون درهم، في أفق بلوغ 6 ملايين درهم سنة 2019.
