كشفت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، عن معطيات صادمة تتعلق بتلوث الهواء الناتج عن المقذوفات الغازية للمنشآت الثابتة الصناعية وعن وسائل النقل، حيث يقدر عدد الوفيات الناتج عن تدهور جودة الهواء الخارجي مابين 2200 و 6000 وفاة، وذلك الناتج عن تدهور جودة الهواء الداخلي بما يقرب 1350 وفاة. وأكدت الوفي أنه حسب نتائج الدراسة التي أنجزتها الوزارة بدعم من البنك الدولي، فإن كلفة تلوث الهواء تقدر ب 9,7 مليار درهم في السنة بنسبة 1.05 % من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014. وترجع هذه الكلفة بالأساس إلى التأثير المباشر لتلوّث الهواء الداخلي والخارجي على صحة الساكنة وبالأخص على الأطفال؛ وخاصة الإصابة بالأمراض التنفسية وأمراض القلب والشرايين الناتجة عن تعرضهم للجسيمات والمواد العالقة. وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الأمراض إلى الوفاة المبكرة. وللحد من هذه المشاكل، قامت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بعدة إجراءات، حسب الوفي، ويتعلق باعدادا البرنامج الوطني للهواء الدي سيمتد من 2017 الى 2030 ، الذي يهدف هذا البرامج إلى تقليص التلوث الناتج عن الوحدات الصناعية ووسائل النقل وتقوية الترسانة القانونية لتقليص تلوث الهواء ورفع مجهودات الأطراف المعنية لمواجهة مشاكل تلوث الهواء. وللحد من خطر التلوث قامت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بوضع شبكة وطنية لمراقبة ورصد جودة الهواء التي تتكون من 29 محطة ثابتة بالمدن التالية: المحمدية والدار البيضاء (13) – الرباط (1) – سلا (1)- القنيطرة (1)- الجديدة (2) – أسفي (1) – طنجة (1) – فاس (1) – مراكش (3) – اكادير (1) – الصويرة (1) – خريبكة (1) – سطات (1) – بنسليمان (1).