التغيير هو رديف للتشبث بالحياة، والتغيير هو ضمان اشتغال جيد للدولة والمجتمع، ونسج علاقات واضحة بين الحكام والمحكومين، وقيام مؤسسات فعالة وذات مصداقية يثق فيها المواطنون. والتغيير منتوج طبيعي، تمليه ضرورات وحاجيات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية، ويحتمه السياق التاريخي الذي يوجد فيه المجتمع والدولة. وإذا فهمنا بأن التغيير ليس بالضرورة عنفا يستعمل من قبل الشارع أو شرائح واسعة من المجتمع، لإحداث وضع جديد على الأرض، فذلك يعني أن التغيير ليس فتنة. إن التغيير بهذا المعنى هو العودة إلى أصل الأشياء،وضع كل واحد في مكانه، وكل مؤسسة في المجال المحدد لها، هو إقناع المواطنين بأنهم يعيشون في وطن آمن يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وطن يقيهم شر البطالة والعطالة، وطن يضمن لهم مدرسة عمومية يثقون فيها، وطن يضمن لهم مستشفيات عمومية تدل على الحياة، وطن يضمن مؤسسات مواطنة تعيد الاعتبار للمواطنين وتنصت لانشغالاتهم وتتعامل بجدية مع انتظاراتهم وحاجياتهم وتتواصل معهم بكل مسؤولية. التغيير هو الانتماء إلى المستقبل بكل المقاييس،هو التعاطي الذكي والعقلاني مع الأحداث والسياقات، هو التنازل المتبادل والإيجابي بين مختلف الفاعلين عما يمكن أن يعتبر عنصرا ضروريا لتحقيق الاستقرار الشامل وتطبيع الممارسة الديمقراطية ،ضمن سلسلة انتقالات فعلية وعميقة ومتعددة الأبعاد، انتقالات تؤسس لدولة المؤسسات والقوانين والحقوق والعدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة والمواطنة والمسؤولية. التغيير لا يعني الفوضى والتسيب والخراب وفقدان التحكم في زمام الأمور، ولا يجب أن نضع التغيير تحت أي تأويل ماكر أو هدف أو غاية مغرضة، كما أن التغيير ليس آلة مجنونة تشغل من قبل شياطين أو مجانين أو متآمرين أو خائنين، هاجسهم ضرب الاستقرار والانسجام والتلاحم والوحدة، والإجهاز على المكتسبات والإنجازات، والتغيير ليس انتقاما أو قصاصا، كما أنه ليس رديفا للنهب والاضطرابات وحالات الاستثناء.وحدها الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة المفتقدة للشرعية الشعبية والديمقراطية، هي التي تخاف من التغيير، ووحدها البنيات المحافظة تشعر بالخوف والارتباك عندما يتعلق الأمر بأي تغيير، لأنها حسب اعتقادها ومذهبها، تعتبر أن أي ريح تهب محملة بالتغيير، هي بمثابة ضربة موجعة موجهة لمصالحها وامتيازاتها إن التغيير هو السير في الاتجاه الصحيح لقانون الطبيعة، والتغيير هو الحفاظ على استمرارية الوجود بدلالاته المختلفة. من المؤكد أن عملية البناء والتغيير معقدة، وتتطلب نفسا وصبرا ودعامات. بيد أن ما يزيد في تعقدها، هو تجاهل الواقع والقفز فوق حقائقه المؤلمة. وعندما يسقط الفاعلون في مختلف القطاعات في هذا الخطأ، فإنهم يصنعون قوى معارضة لهم داخل المجتمع، ويكرسون حالة من الانسحاب الجماعي السلبي من المشاركة في صناعة وتقرير الحاضر والمستقبل على غرار ما حدث في عدد من الاستحقاقات الانتخابية. هناك أشياء لافتة، وممارسات تعيق أكثر مما تساعد على التقدم. فمثلا لا يمكن أن نراهن على حشد التأييد وتحقيق انخراط واسع للمواطنين في ورش استراتجي يتعلق بتأهيل شامل للمجتمع، إذا لم نستعمل لغة يفهمها الناس، وإذا لم نتواصل معهم بما يقنعهم بأهمية الرهان وضرورته. والأهم في كل هذا، هو أن التواصل مع المواطنين بالطرقة التي يفهمونها والخطاب الذي يتفاعلون معه والشعارات التي يشعرون بأنها قريبة منهم، هو ما يضمن ثقة هؤلاء المواطنين، ويدفعهم إلى الإيمان بمبادرات النخب وشتى الفاعلين والوقوف إلى جانبهم والتفاعل معهم، عوض اللجوء إلى خيار النفور فك الارتباط بهم واختيار وجهات أخرى، قد تتعارض مطلقا مع مشاريع النخب السياسية والاقتصادية والثقافية. خاصة إذا علمنا أن أي تغيير آو مشروع إصلاحيي، لن يكتب له النجاح، ما لم يعتمد ويتكئ إلى رأي عام مهيكل يعي مصالحه وحقوقه، ومواطنين فاعلين وايجابيين. فهؤلاء هم من سيصوت لصالح أو ضد المشاريع التي من شانها الدفع بالمغرب خطوات إلى الأمام وتحصين المكتسبات والاختيارات الديمقراطية التي لا يجب أن تتحول إلى رهان مستحيل في سياق وطني و إقليمي ودولي يتطلب قراءة ذكية وبراغماتية وواقعية، كما يتطلب يقظة دائمة وجبهة وطنية متماسكة.