قانون جديد يسمح باستيراد البضائع في الربع الأخير من مدة نهاية صلاحيتها

في خطوة جديدة من شأنها أن تربك المستهلكين وتفتح الباب أمام المتلاعبين بتواريخ الإنتاج وانتهاء صلاحية السلع والبضائع، تقدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري بمشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم بتحديد شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، ويسمح للمستوردين باستيراد البضائع خلال الربع الأخير من مدة انتهاء صلاحيتها.
وأشار المشروع إلى أنه يجب التأكد من أن المدة المتبقية إلى غاية نهاية الصلاحية أو التاريخ الأقصى للاستهلاك، حسب حالة المنتجات التي يتم استيرادها وعرضها للبيع في الأسواق المغربية، تعادل على الأقل ربع مدة صلاحيات هذه المنتجات، تكتب يومية المساء في عددها ليوم غد.