قضت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش أمس الخميس، بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بمدينة أكادير بتوقيف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، من خلال الدعوى المرفوعة أمامها من طرف أحد المستشارين الجهويين المنتنمين لفريق الأغلبية العددية بفريق المعارضة بجهة كليميم و الذي يتزعمه المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه". ومن المنتظر أن يطعن رئيس المجلس الجهوي عبد الرحيم بوعيدة في الحكم الصادر بالأيام القادمة، وذلك بالتوجه إلى محكمة النقض كدرجة ثالثة من التقاضي. وحري بالذكر، أن المعارضة بجهة كلميم- وادنون قد حركت ذات الدعوى القضائية ضد رئيس جهة كلميم وادنون، وولاية الجهة، والخازن الإقليمي، أواخر شهر يناير المنصرم بعد إفراج وزارة الداخلية عن مشروع ميزانية 2018، لمجلس جهة كلميم وادنون، المقدرة بحوالي 37 مليار سنتيم، خصص منها 4.5 للتسيير، وخصصت 32مليار المتبقية لإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية .