علم “برلمان.كوم” من مصدر بمدينة كليميم أن المحكمة الإدارية بأكادير قد قضت بتوقيف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، من خلال الدعوى المرفوعة أمامها من طرف أحد المستشارين الجهويين المنتنمين لفريق الأغلبية العددية المعارضة بجهة كليميم و الذي يتزعمه المستشار البرلماني “عبد الوهاب بلفقيه”. ومن المنتظر أن يستأنف رئيس المجلس الجهوي عبد الرحيم بوعيدة هذا الحكم الصادر عن إدراية أكادير بالأيام القادمة وذلك بإستئنافية مراكش التي غالبا ما تكون أحكامها مخالفة للأحكام الإبتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير على غرار أحكام سابقة إنتهت لصالح بوعيدة. وحري بالذكر، أن المعارضة بجهة كلميم- وادنون قد حركت ذات الدعوى القضائية ضد رئيس جهة كلميم وادنون، وولاية الجهة، والخازن الإقليمي، أواخر شهر يناير المنصرم، أي مباشر بعد إفراج وزارة الداخلية عن مشروع ميزانية 2018، لمجلس جهة كلميم وادنون، المقدر بحوالي 37 مليار سنتيم، خصص منها 4.5 للتسيير، وخصصت 32مليار المتبقية لإنجاز مجموعة من المشاريع التنموية .
