في قرار صادر عن المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله علي قيوح، القيادي بحزب “الاستقلال”، والمنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” (إقليمتارودانت)، على إثر تقديمه لاستقالته من المجلس حلت نجلته رسميا “زينب قيوح” محله، اليوم الإثنين. ودعت المحكمة في قرارها زينب قيوح المرشحة التي كان اسمها مدرجا بعد اسم والدها الذي تصدر لائحة الترشيح لحزب “الميزان” برسم انتخابات شتنبر 2016 البرلمانية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحسب قرار للمحكمة، فإنه وبعد الاطلاع على وثائق الملف، تبين أن علي قيوح، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية”، قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه ومسجلة بديوان المجلس في 6 أبريل 2018، وأن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 12 أبريل 2018، وسجلت، إثباتا لها، في محضر هذا الاجتماع كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 16 أبريل 2018. وحيث أن المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول للمحكمة الدستورية صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب، وأن المادة 92 من نفس القانون التنظيمي، تنص على أن مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عضو مجلس النواب عن طريق التعويض تنتهي عند انصرام الفترة النيابية المعنية، وتبعا لذلك، قررت المحكمة التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله قيوح بمجلس النواب على إثر استقالته، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.