أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عبد الإله بنكيران المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر الماضي، بالدائرة الانتخابية المحلية "سلاالمدينة". ويأتي قرار المحكمة، بعد إطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 20 أبريل الجاري المحالة إليها من رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية بأن عبد الإله ابن كيران قدم استقالته من عضويته بمجلس النواب. وجاء في قرار المحكمة الدستورية أنه بعد الإطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها عبد الإله ابن كيران، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة بالدائرة الانتخابية المحلية "سلاالمدينة" وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقد في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الإله ابن كيران على إثر استقالته. وأوضحت أنه سبق للمجلس الدستوري، في قراره 1024/17 بتاريخ 7 فبراير 2017، أن صرح بشغور المقعد الذي كان يشغله جامع المعتصم بمجلس النواب عن نفس الادائرة الانتخابية على إثر استقالته. ودعت المحكمة الدستوري، المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.