أصدرت المحكمة المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتعويض المقعد النيابي الذي تركه علي قيوح شاغرا، بعد أن قدم رسميا استقالته من البرلمان. ودعت المحكمة في قرارها زينب قيوح المرشحة التي كان اسمها مدرجا بعد اسم والدها الذي تصدر لائحة الترشيح لحزب "الميزان" برسم انتخابات شتنبر 2016 البرلمانية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وكان اسم زينب قيوح مدرجا بعد اسم والدها الذي تصدر لائحة الترشيح لحزب "الميزان" برسم انتخابات شتنبر 2016 البرلمانية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 90 و92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.