المحكمة الدستورية تعلن عن شغور المقعد الذي كان يشغله ابن كيران

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد الذي كان يشغله رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، المنتخب عضو بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر 2016 بالدائرة المحلية سلا المدينة، ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية.
وجاء في البلاغ الصادر عن المحكمة الدستورية أنه " بعد الإطلاع على الرسالة المسجلة بأمانتنا العامة في 20 أبريل 2017، المحالة إليها من لدن السيد رئيس مجلس النواب والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن السيد عبد الإله ابن كيران قدم استقالته من عضويته بمجلس النواب."
وتابع ذات البلاغ "حيث إنه يتبين من الإطلاع على الرسالة التي قدمها السيد عبد الاله ابن كيران المنتخب عضو بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في السابع من أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية سلا المدينة، وعلى محضر الجلسة العامة لهذا المجلس المنعقد في 14 أبريل 2017، وعلى محضر اجتماع مكتبه المنعقد في 18 أبريل 2017، أن الاستقالة المذكورة تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 14 أبريل 2017، وعاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في أبريل 2017، وثم اثباتها في محضر هذا الاجتماع وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب."
وواصل البلاغ ذاته أن المحكمة الدستورية " تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد الاله ابن كيران المنتخب عضوا بمجلس النواب…ودعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعينة بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مع مراعاة الآثار المترتبة عن قرار المجلس الدستوري رقم 1024/17."
كما جاء في البلاغ أن المحكمة الدستورية " تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب."