بعد أشهر من الجمود الذي طال أجهزة حزب “الأصالة والمعاصرة” إثر تراجع الأمين العام عن استقالته، وتواري فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني عن الأنظار، وما تسبب ذلك في تراجع دور الحزب في المشهد السياسي، علم “برلمان.كوم“، أن إلياس العماري عاد ليُفعل مؤسسة المنتخبين والهيئات الموازية، وإحياء التنسيق مع الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين اللذين يعيشان على وقع صراعات حامية الوطيس، مع الاستعداد لاستئناف دينامية اللقاءات التنظيمية عبر بعض الجهات. ووفق ما أورده مصدر مطلع، فإن الأمين العام المستقيل من قيادة “البام”، دعا جل أعضاء المكتبين السياسي والفيدرالي وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنتديات ومنظمتي الشباب والنساء، لحضور يومين دراسيين سينظمهما الحزب بمراكش، نهاية الأسبوع الجاري. وسيتم خلال اليومين الدراسيين، حسب ذات المصدر المتحدث ل“برلمان.كوم”، مناقشة النموذج التنموي المغربي، وقضايا تتعلق بالشؤون التنظيمية للحزب من أجل إقرار خطة عمل ستشرع لجنة مختصة بتنزيلها ابتداء من الأسبوع الأول لشهر أبريل المقبل. وفيما يستغرب قياديون في صفوف “الجرار” عن تجاهل الأمين العام المستقيل الحديث عن اجتماع المجلس الوطني، علما أن القانون الداخلي للحزب يلزم بعقد دورة عادية للمجلس في أبريل المقبل، في الوقت الذي لم يتم إغلاق الدورة الاستثنائية المعلقة، والتي كان مقررا لها البت في سيناريوهات تجديد الأجهزة القيادية، يُسارع إلياس العماري الزمن لتمرير جملة من القرارات ستُمكنه من عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، والتي سيتم خلالها البت في تعديل النظام الداخلي للحزب، وإعادة هيكلة مؤسساته الوطنية، وإعادة النظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، وهو الأمر الذي يورد مصدر "برلمان.كوم"، سيُثير نقاشاً وجدلاً واسعاً حول القوانين والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الهياكل الحزبية، وفي مقدمتها المكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني.