كشف مصدر موثوق ل”برلمان.كوم”، تفاصيل مُثيرة حول مخطط إلياس العماري الأمين العام المستقيل من الأمانة العامة لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يتجلى في تخليه وكل قياديي الحزب عن قيادة “الجرار”، وحل جميع هياكله الوطنية، من خلال إقرار سيناريو الإطاحة بفاطمة الزهراء المنصوري من رئاسة “برلمان البام” ورحيل جميع أعضاء المكتب السياسي، والبت في استقالته التي أحدثت رجة في الحزب رغم تراجعه عنها، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المقرر عقدها في يناير المقبل. وذكر ذات المصدر، أن إلياس العماري مارسَ ضغوطات قوية على اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، من أجل إدراج نقطة إعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني للحزب خلفاً لفاطمة الزهراء المنصوري، التي أشهرت استقالتها من ذات اللجنة الحزبية بسبب المضايقات والتصرفات المثيرة التي تطالها من طرف "زعيم الجرار"، الذي كان قد وجهَ لها تهديداً مباشراً إبان استقالته من الأمانة العامة، إذْ خاطبها قائلاً: "أنا غادي نشتت ليك العشة ديالك"، وذلك بعدما رفضت تكذيب ما قالته عن ثروة حكيم بنشماش وعزيز بنعزوز في اجتماع سابق للمكتب السياسي. كما سيتم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني ل”البام”، البت في تعديل النظام الداخلي للحزب، وإعادة هيكلة مؤسساته الوطنية، والنظر في التوجه السياسي الذي طبع مرحلة إلياس العماري، وهو الأمر الذي يورد مصدر “برلمان.كوم”، سيُثير نقاشاً وجدلاً واسعاً حول القوانين والمعايير التي يجب توفرها في المرشحين لمختلف الهياكل الحزبية، وفي مقدمتها الأمين العام، والمكتب السياسي ورئاسة المجلس الوطني وسكرتارية المجلس الوطني. ويسعى الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” المستقيل، وفق ما أورده مصدر “برلمان.كوم”، لإسدال الستار عن مرحلته على رأس الأمانة العامة ل”البام”، والمرحلة التي كان فيها نائباً للأمين العام السابق مصطفى الباكوري، إذْ يتجهُ لتسليم مفاتيح “الجرار” لمحمد اخشيشن، عضو المكتب السياسي ورئيس جهة مراكش-أسفي، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم من أجل إعادة بناء الحزب، وإقرار مصالحة مع جميع التنظيمات السياسية، عقب ما ستفرزه الدورة الاستثنائية ل"برلمان البام"، وحتى يضمن إلياس العماري خروجاً مشرفاً من المعترك السياسي، خصوصاً وأنه كان قد رهن بقاءه على رأس حزب "الجرار" بضرورة عدم تمكين عبد الإله بن كيران من ولاية ثالثة على رأس حزب "العدالة والتنمية".
