تطالعنا جرائد الثلاثاء 13 فبراير على مجموعة من الأخبار أهمها، مخابرات روسيا تراقب الجمهور المغرب، وأملاك الدولة تلجأ إلى القضاء بعد تفويت عمدة أسفي للمسبح البلدي ب30 مليونا، وزيارات مفاجئة لمدير “سي دي جي” لوحدات فندقية بسبب “اختلالات تدبيرية”، وفضيحة … جمع تمويلات غير مشروغة داخل وزارة الصحة. الأحداث المغربية: مخابرات روسيا تراقب الجمهور المغربي كشفت يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم غد، نقلا عن مصادر جد مطلعة، أن جهاز الاستخبارات التابع للأمن الفيدرالي الروسي، شرع في جمع معلومات عن مشجعي عدد من المنخبات المشاركة في نهائيات كاس العالم2018، ومن بينهم حاملوا الجنسية المغربية، من اجل التاكد من عدم اندساس عناصر إرهابية بينهم. و أكدت اليومية أن هذه العملية تستهدف في المرحلة الأولى 5000 مشجع مغربي معظمهم يقيمون بدول اوروبية قاموا باقتناء تذاكر المباريات الثلاث، التي ستخوضها أسود الأطلس ضد إيران وإسبانيا والبرتغال. وأضافت الجريدة أن الجهاز الاستخباراتي الروسي قام بتجميع بيانات، زوده بها الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوصهم، قبل أن يعمد إلى مراسلة البلدان التي يقيمون بها، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، من أجل طلب معلومات أكثر دقة حول انشطتهم وارتباطاتهم وكذا ميولاتهم الدينية. الأخبار: أملاك الدولة تلجأ الى القضاء بعد تفويت عمدة أسفي للمسبح البلدي ب30 مليونا كشفت يومية الأخبار في عددها ليوم غد، إقدام مديرية الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على وضع ملف عقار المسبح البلدي لأسفي أمام القضاء، بعدما قام العمدة عبد جليل البداوي عن حزب “العدالة والتنمية” بتفويته عن طريق صفقة كراء لأحد الأشخاص النافذين مقابل 30 مليونا، في اسم شركة أحدثث لهذا الغرض تتوفر على سجل تجاري بمدينة العيون. وأكدت اليومية أن مديرية الدولة أقدمت على رفع الملف إلى القضاء باعتبار أن الارض التي يوجد عليها المسبح البلدي، والتي تمتد على مساحة أزيد من هكتار وسط المدينة، هي في ملكيتها، ولا تدخل ضمن الممتلكات الجماعية لجماعة أسفي. وأضافت الجريدة أن صفقة كراء المسبح البلدي في أسفي عرفت تلاعبات كبيرة بشروط دفتر التحملات، حيث أن الشركة الفائزة بالفقة حديثة التاسيس ويقف وراءها مدير مؤسسة فندقية بالمدينة، وهي مسجلة بمدينة العيون من اجل استفادتها من الإعفاء الضريبي، إضافة الى افتقارها الى تجربة سابقة في إدارة وتسير المسابح، وهو الشرط الذي نص عليه دفتر التحملات. وفي خبر آخر تحت عنوان “تقرير برلماني يكشف تورط رباح في اهدار ملايير الدراهم من المال العام” كشفت نفس اليومية ان تقرير انجزته مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس النواب حول ” التنمية القروية” ، رصد تورط وزير التجهيز و النقل السابق ، عزيز رباح، في عدم صيانة الطرق التي تاكلت بسبب الاهمال ما تسبب في اهدار ملايير الدراهم من المال العام ، فضلا عن توقف مساعدة خصصها الاتحاد الاوروبي لصيانة الطرق غير المنصفة . المساء: زيارات مفاجئة لمدير “سي دي جي” لوحدات فندقية بسبب “اختلالات تدبيرية” كشفت يومية المساء في عددها ليوم غد، أن عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، قام بزيارات مفاجئة الى وحدات فندقية تابعة للدراع المالي للدولة بمدن مختلفة منها فاس وتطوان والدار البيضاء، مصادر الجريدة أكدت إن زغنون فاجأ مدراء فنادق معروفة ومصنفة، بعد ان توصل بتقارير تتضمن اختلالات تدبيرية. وأكدت الجريدة أن زغنون الذي كان مرفوقا بمسؤولين كبار من “السي دي جي” برمج زيارات متفرقة على مدى شهرين قادته الى وحدات تحقق نتائج سلبية، حيث يضطر الصندوق للتدخل من أجل إنقاذها رغم تفويتها لشركة “اكور” . وأضافت اليومية أن عبد اللطيف زغنون اختار إخبار المسؤولين في آخر لحظة عن جدول زياراته لثلاث مدن حيث تتركز مشاريع سياحية، انا تفوت إلى مجموعة “اكور” أو تابعة بشكل مباشر إلى مجموعة ” مضياف” التابعة بشكل مباشر لصندوق الايداع و التدبير والمكلفة بتسيير الوحدات الفندقية . وفي خبر آخر تحت عنوان “شبكات التهريب بتزنيت تلجأ إلى الرصاص” كشفت نفس اليومية، ان مصالح الدرك الملكي بمدينة تزنيت عثرت، خلال نهاية الابوع ، على حثة شخص اظهرت التحريات الاولية انه تمت تصفيته رميا بالرصاص الحي . وأضافت اليومية أن مصالح الأمن رجحت أن تكون للواقعة صلة مباشرة بمحاولة تصفية الحسابات الشخصية بين أفراد العصابات التي تنشط بالمنكقة، في مجال تهريب السجائر وغيرها من المواد القادمة من خارج الحدود. الصباح: فضيحة … جمع تمويلات غير مشروعة داخل وزارة الصحة كشفت يومية “الصباح” في عددها ليوم غد عن تفجير مصطفى الدكالي، نائب برلماني عن «البيجيدي» فضيحة مدوية في وجه وزير الصحة، أياما قليلة قبل مناظرة الدواء والمواد الصحية المزمع تنظيمها أيام 23 و24 من الشهر الجاري. وأكدت اليومية أن إبراهيمي، النائب البرلماني عن القنيطرة، وجه سؤالا كتابيا حارقا إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، كشف فيه عن معطيات غاية في الخطورة، قبل موعد تنظيم المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية بالصخيرات، يومي 23 و24 من الشهر الجاري، من قبل الوزارة الوصية، إذ قال إنه توصل بإفادات من قبل مستثمرين، تجمع على أن هناك شركة خاصة تقوم بجمع تمويلات فرضتها مديرية الأدوية على شركات الأدوية. وأضافت الجريدة أن هذا الأمر يؤشر على وجود تضارب واضح للمصالح بين السلطة الإدارية، الممثلة في مديرية الأدوية التابعة للوزارة الوصية، التي يفترض فيها الاستقلالية لضمان جودة الأدوية، وتمكين الولوج المادي من خلال تحديد أثمنتها، وبين مصالح الصناعة الدوائية.