يبدو أن هموم القارة الأفريقية وتحدياتها أصبحت سمة بارزة في الرسائل الملكية التي يوجهها الملك محمد السادس للمشاركين في التظاهرات العالمية و الإقليمية التي تحتضنها المملكة، فقد دعا جلالته المجتمع الحقوقي الدولي إلى إشراك الدول النامية وإفريقيا بصفة خاصة، التي تطمح إلى لعب دور فاعل في عملية إنتاج القوانين في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن أفريقيا “لا ترضى بأن تظل مجرد مواضيع للنقاش والتقييم، أو حقل للتجارب”. و أضاف العاهل المغربي في الرسالة التي وجهها للمشاركين في النسخة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان أنه “من المعروف تاريخيا، أن إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قد تم في فترة كانت فيها إفريقيا غائبة عن الساحة الدولية فإبان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، لم تكن هناك سوى أربع دول إفريقية مستقلة، بينما لم يتجاوز عدد بلدان القارة التي تحررت من الاستعمار الثلاثين، خلال فترة إعداد العهدين الدوليين سنة 1966. وتابع الملك في الرسالة التي حملت رسائل قوية للمشككين في جهود المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان “أن إفريقيا لم تساهم في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها مطالبة بإغنائه، بثقافتها وتاريخها وعبقريتها، ليسهل عليها ي رسالته التي حملت رسائل قوية تبنيه”. مشيرا إلى أن “إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في غياب تام للقارة. كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية وتقييمات خارجية. فإفريقيا بلغت درجة من النضج، تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال. وختم الملك محمد السادس حديثه عن أفريقيا بالتأكيد على أن “إفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان. كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي. كما أن إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها”.