المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مرتكزات السياسة الاتفاقيةً الوطنيةً
نشر في التجديد يوم 10 - 07 - 2015

اختار المغرب أن يكون عضو فاعلا في المنتظم الدولي وان يتبنى الشرعة الدولية حول حقوق الانسان كما هي متعارف عليها ، وقرر التوقيع والانضمام والمصادقة على اهم الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا المجال ، وانضم لسبع اتفاقيات من اتفاقيات مجلس أوروبا وما يزال يتدارس إمكانية الانضمام الى الاخرى ، وهو ما يقتضي التساؤل حول محددات السياسة الاتفاقية المغربية وأسسها والضمانات التي تحول دون التعامل مع الاتفاقيات الدولية من موقع الفرض او الإملاء الخارجيين .
أولا: مرتكزات السياسة الاتفاقيةً الوطنيةً
تقوم الساسية الاتفاقية الوطنيةً على عدة مرتكزات جوهرية ومنها :
1- اختيار المغرب ان يكون فاعلا على المستوى الدولي وعنصرا نشطا في المنظمات الدولية بما يرتبط ذلك من إيمان والتزام بما يتقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات. هذا الاختيار عبرت عنه ديباجة الدستور التي تنص بوضوح على ما يلي :
" وإدراكا منها لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ، فان المملكةً المغربيةً العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات ،"
2- تشبث المغرب بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وحرصه كذلك ان يكون مكونا فاعلا في بناء هذا التصور " المتعارف " عليه ، فمفهوم المتعارف عليه يتضمن انه موضوع تقاسم واقتناع مشترك وليس املاء من دولة على أخرى او من مجموعة من الدول ممن تملك القوة الاقتصادية والسياسية على الاخرى ، ونفس الشيء بالنسبة لمفهوم الكونية الذي من اللازم تخليصه من تصور مغلوط يصادر حق المجتمعات والثقافات في صياغة هذا المتعارف عليه والمشترك بين كل الشعوب.
في هذا الصدد نتستحضر مضامين الرسالة الملكية الموجهة الى المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنعقد بمراكش مجموعة من المفاهيم التي نبهت الى مجموعة من الالتباسات منها :
- الانحرافات والتحديات الملازمة لمفهوم الطابع الكوني لحقوق الانسان حيث تقول الرسالة الملكية :
" وكما لا يخفى عليكم فان حقوق الانسان ازدادت أهميتها منذ موتمر فيينا واضحت من المحددات الجوهرية التي لا محيد عنها في حياةالامم وفي العلاقات الدولية . غير ان الطابع الكوني الذي ما فتىء يعرف اتساعا قد اصبح يواجه بعض الانحرافات وتحديات غير مسبوقة وجب رفعها "
- كونية حقوق الانسان لا تعني التعبير عن نمط فكري واحد بل هي نتيجة تفاعل وتقاسم جماعي لا تلغي التقاليد الوطنية والثقافية حيث تضيف الرسالة الملكية :
" ومن جهة اخرى اذا كان لا ينبغي التشكيك في كونية حقوق الانسان فان الكونية لا تعني أبدا التعبير عن فكر او نمط وحيد بل يجب ان تشكل في جوهرها نتاجا لديناميكية انخراط تدريجي عبر مراحل تصل بها الى درجة من التملك الفردي والجماعي تجد فيه التقاليد الوطنية والثقافية مكانها الطبيعي حول قاعدة غير قابلة للتقييد دون تعارض او تناقض ، ومن هنا فان الكونية تكتسب مشروعية اكبر حينما تمثل التنوع الإنساني وتحميه وعندما تتبناها كل شعوب وثقافات العالم وتساهم في صنعها وبلورتها "
- ان الكونية منظومة مشتركة بين الجميع وإنه آن لأفريقيا ان تنتقل من مجرد مستهلك للقوانين الدولية كي تأخذ مكانتها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الانسان والنهوض بدورها في هذا المجال.
تقول الرسالة الملكية :
"من المعروف تاريخيا، أن إقرار الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، قد تم في فترة كانت فيها إفريقيا غائبة عن الساحة الدولية. فإبان إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، لم تكن هناك سوى أربع دول إفريقية مستقلة، بينما لم يتجاوز عدد بلدان القارة التي تحررت من الاستعمار الثلاثين، خلال فترة إعداد العهدين الدوليين سنة 1966.
وبما أن إفريقيا لم تساهم في وضع القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها مطالبة بإغنائه، بثقافتها وتاريخها وعبقريتها، ليسهل عليها تبنيه.
وإن إفريقيا لا يمكنها أن تظل مجرد مستهلك لقوانين دولية، تمت صياغتها في غياب تام للقارة. كما أنها لا ينبغي أن تظل، دائما، موضوع تقارير دولية وتقييمات خارجية. فإفريقيا بلغت درجة من النضج، تؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها ضمن الهندسة الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بدورها كاملا في هذا المجال.
إن الكونية منظومة مشتركة بين الجميع. أما المسار الذي يؤدي إليها فيتسم بالخصوصية. ذلكم هو الشعار الذي ترفعه إفريقيا المسؤولة والمتشبعة والملتزمة بحقوق الإنسان.
فإفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان. كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي. كما أن إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها"
يتعين ان نتأمل ونثمن هذه الرويةً الفكرية الثاقبة والايجابية، لعلاقة المغرب بالمنتظم الدولي والاتفاقيات الدولية، أي روية تؤمن بالانخراط الفعّال للمنتظم الدولي وتبني حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأن نكون طرفا فاعلا في بناء القوانين الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان، وتمكن في نفس الوقت أن نبقى نحن هم نحن مرتبطين بمرجعيتنا وهويتنا، وفي هذا التفاعل والجدل الخلاق بين مقتضيات ومتطلبات تعزيز دورنا كعنصر فاعل في المنتظم وملتزم بمبادى وقيم والممارسات الفضلى لحقوق الانسان يكمن سر قوتنا وتميزنا.
ثانيا ؛المواثيق والاتفاقيات الدولية والمرجعية الدستورية الوطنيةً
ان تعاطي المغرب من المواثيق والاتفاقيات الدولية مؤطر ايضا ومحّصن بمرجعيةً دستورية واضحة يجسد السيادة الوطنية ،
تَقُوم على المبادئ التالية :
1- التزام المغرب بالعمل في اطار المنظمات الدولية واحترام بمبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا حيث ورد في ديباجة الدستور وكما تمت الإشارة الى ذلك والتزامه بما تقتضيه مواثيقها من مبادى وحقوق وواجبات .
2 – التزام المغرب ب " حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ; مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء " وهو ما يسري على اتفاقية مكافحة كل اشكال التمييز ضد المراة ، وهو ما يبدو واضحا لا لبس فيه حين تؤكد ديباجة الدستور اضافة الى ما سبق على " حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان "
3- تأكيد مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية ، شرط ان يكون المغرب قد صادق عليها مع التاكيد على أن هذه المصادقة مشروطة بأن تكون في احكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية حيث تؤكد الديباجة على ذلك بوضوح لا لبس فيه على ما يلي :
" جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة .
وهو ما يؤكده بوضوح أيضاً الفصل 19 من الدستور الذي له صلة بموضوع اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المراة والذي ورد فيه ما يلي:
" يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها "
4- يترتب على ذلك انه لا يتصور ان تتم المصادقة على أية اتفاقية تتضمن التزاما دوليا يخالف أحكام الدستور وان ذلك لا يمكن ان يتم الا بعد مراجعة الدستور كما جاء في الفصل 55 من الدستور الذي ينص صراحة على ذلك بقوله :
" للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، . اذا صرحت المحكمةً أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور"
5- ومن المعلوم دستوريا ان هذه المراجعة لا يمكن ان تطال الأحكام المتعلقة بالدين الاسلامي والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي وب المكتسبات في مجال الحقوق والحريات كما يؤكد الفصل 175 الذي يقول :
" لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديمقراطي، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور"
وهي الأحكام المفصلة في عدد من فصول الدستور ومنها الفصل الاول الذي ورد فيه :
" تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي."
و الفصل 32 الذي ورد فيه : "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع."
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية"
والفصل 43 الذي ورد فيه :" إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك،فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر."
6 – ان مصادقة المغرب على أية اتفاقية ورفعه لأي تحفظ حولها لا يمكن ان يتم الا في نطاق أحكام الدستور ولا يمكن ان يؤدي الى المساس بالثوابت الوطنية ، وانه اذا افترضنا ذلك جدلا فانه يكون باطلا بحكم عدم دستوريته ، وانه تبعا لذلك لا يتصور مصادقة على اتفاقية تتضمن مقتضيات مخالفة للدستور ، وانه في حالة افتراض وقوع ذلك فإنها تصبح باطلة وغير ذات اثر من الناحية القانونية ولا يلزم عنها مواءمة قوانينچ المملكة وتشريعاتها ما لم يتم تغيير احكام الدستور ذات الصلة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.