شرع أطباء القطاع العام والصيادلة وجراحو الأسنان التابعون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ابتداء من يوم (الاثنين 23 أكتوبر)، في الامتناع عن استعمال أختامهم الطبية، التي يحتاجها المرضى في ملفاتهم الطبية للولوج إلى مختلف العلاجات، كورقة للضغط على وزارة الصحة، أملا في الاستجابة لمطالبهم. وزادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصعيدها ضد وزارة الصحة، معلنة تنفيذ إضراب عام وطني ثالث في أقل من شهرين، حدد في فاتح شهر نونبر المقبل، بكل المؤسسات الصحية بالمملكة باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وكانت وزارة الصحة قد فاجأت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مؤخرا بمغالطاتها، فكان الرد هو رفضها المبدئي والمطلق لاتفاق يوليوز 2011، والذي وقعت عليه كل المركزيات النقابية باستثناء النقابة المذكورة، على اعتبار اختلافها فيه مع الوزارة، حول النقطة الأساسية والتي تهم الأطباء بهذا الاتفاق، وهي الرقم الاستدلالي 509، حيث اشترطت النقابة وماتزال ضرورة اعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين لما بعد درجة خارج الإطار، فيما الوزارة تصر على الاكتفاء بموافقتها على الرقم الاستدلالي509 بدون ربطه، بما يترتب عنه من آثار قانونية تخص كامل التعويضات الواجبة لأطباء القطاع العام عن مزاولتهم لوظائفهم.