أثار تعاقد حزب الاستقلال مع شركة إسرائيلية لتأمين المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب، والمقرر عقده نهاية شتنبر الجاري، جدلا واسعا في أوساط الاستقلاليين وبعض الهيئات الحقوقية المناهضة للتطبيع الصهيوني، حيث أفاد مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم“، أن المحرك الرئيسي لترويج الصفقة بهذه الطريقة هو عدم استفادة شركات بعض القياديين الاستقلاليين المحسوبين على تيار حميد شباط من هذه الصفقة على رأسهم القيادي عبد القادر الكيحل، مما دفعهم إلى استعمال القضية الإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني ضد الصهاينة في صراعات سياسية ضيقة. وفيما وقع حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، على بلاغ يعلن فيه قراره بإبعاد الشركة المذكورة من أجل "رفع الحرج عن الاستقلاليين والاستقلاليات"، ذكر عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع عشر للحزب، تعليقا على بلاغ حميد شباط، بكونه بلاغا شعبويا لا يحدد الموضوع بدقة، ولا التهم المنسوبة إلى شركة الحراسة، مشددا على أن حميد شباط غير مؤهل قانونيا لاتخاذ هذا القرار وأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لحزب الاستقلال هي صاحبة السيادة في ذلك. وأكد المصدر ذاته، أن بلاغ حميد شباط، لا يعدو أن يكون مجرد “جرعة زائدة من الشعبوية”، لكون الشركة معروف أصولها البريطانية وتواجدها عبر العالم وأنها في المغرب تشغل المغاربة، وتساهم في الأمن الخاص دون إخلال بقواعد القانون والاختصاصات المسندة إلى قوات الأمن العمومية. وشدد مصدر “برلمان.كوم”، على أن اللجنة التحضيرية لم تتوصل ببلاغ حميد شباط، والذي يعد مخالفا للقانون لكون الجهة الوحيدة المشرفة على تفاصيل المؤتمر هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر واللجان المنبثقة عنها، وقد يكون “الغرض الوحيد من هذا البيان الذي نشره ابن شباط على الفيسبوك مجرد محاولة كسب نقط لدى الرأي العام وإحراج خصومه”، معتبرا أنه تعود على “بلطجة” في اللقاءات العمومية للحزب وزرع الرعب داخلها، والتحكم في مزاج القاعات العصبي والنفسي”، وفي مداخل ومخارج الاجتمعات الحزببة. وذكر ذات المصدر، أن حمدي ولد الرشيد، الذي تم تكليفه من طرف اللجنة التحضيرية بتحمل مسؤولية تنظيم المؤتمر الوطني المقبل لحزب الاستقلال، فوت الصفقة لشركة “G4Sّ" بناء على سندات طلب بعد تنافس بينها، و3 شركات أخرى، وذلك تحت إشراف حسن الشرقاوي المدير المركزي لحزب “الميزان “. وشدد المصدر نفسه المتحدث ل “برلمان.كوم”، على أن حمدي ولد الرشيد قطع الطريق على عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والذي يملك شركة للحراسة وسبق أن كلفت بمهام داخل الحزب، حيث كان يطمح في رئاسة لجنة التنظيم واللوجيستيك إضافة إلى رئاسته للجنة القوانين والأنظمة، للسيطرة على المداخل والمخارج وعلى بطائق الولوج ومهام الأمن والحراسة، غير أن تيار ولد الرشيد تصدى له بقوة، بعد انكشاف وهم الخط الثالث الذي دعا له عبد القادر الكيحل رفقة باقي أضلاع الثلاثي عبد الله البقالي وعادل بنحمزة، والذي الذي لم يقدم أي رؤية أو ورقة عمل حقيقية بل فقط مقترحات عامة تتطابق مع نظرة الأمين العام حميد شباط. وأشار ذات المصدر، إلى أن شركة G4 هي شركة متعددة الجنسية multinationale، وأن العاملين فيها في المغرب هم مغاربة ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ولها قدرات مهنية، بشرية ولوجيستية كبيرة، وتشتغل وفق القانون المغربي وليس من مهامها وظائف عسكرية أو شبه عسكرية ومتعاقدة مع شركات وإدارات مغربية عديدة. وخلص مصدر “برلمان.كوم”، إلى أن الترويج لصفقة تكليف حزب الاستقلال شركة "G4Sّّّّ" بحراسة مؤتمره السابع عشر، تخفي وراءها مصلحة شخصية معينة، معتبرا أنه إذا كان ولابد من الدعوة لمقاطعة الشركة تحت الحجة الضعيفة المقدمة فإنه أولى من الدعوة إلى مقاطعة “جميع الشركات التي قيل عنها أنها تدعم الكيان الصهيوني ماديا كشركات بعض المشروبات الغازية ومواد النظافة والتجميل وغيرها”.
