بعد التحقيقات التي باشرها مفتشون تابعون لوزارتي الداخلية والمالية ، حول طرق صرف دعم بالمليارات تلقاه منتخبون و رؤساء جمعيات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وبعد أن تم كشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية في حسابات عدد من الجمعيات التي استفادت دون إنجاز المشاريع التي تعهدت بها ، احيلت ملفات منتخبين وجمعيات معروفة على الصعيد الوطني على القضاء . ووفق مصدر مطلع فمن المنتظر أن تحركها النيابة العامة وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق فيها والاستماع إلى المتهمين بتبديد أموال عمومية، حسب يومية المساء لعدد لاثنين 11شتنبر.