بعد التحقيقات التي باشرها مفتشون تابعون لوزارتي الداخلية والمالية، حول طرق صرف دعم بالمليارات تلقاه منتخبون ورؤساء جمعيات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعد أن تم كشف اختلالات كبيرة وتلاعبات مالية، واستفادة مجموعة من الجمعيات دون إنجاز المشاريع التي تعهدت بها، أحيلت ملفات منتخبين وجمعيات معروفة على الصعيد الوطني على القضاء، والتي من المنتظر أن تحركها النيابة العامة وتحيلها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد التحقيق فيها والاستماع إلى المتهمين بتبديد أموال عمومية. ورفع مفتشون بوزارة الداخلية تقريرا مفصلا في الموضوع، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الجمعيات المخلة بالمقتضيات القانونية، في حين وصلت ملفات منتخبين ورؤساء جمعيات إلى النيابة العامة، والتي ستتكلف بتحريكها من أجل تعميق البحث.