و أخيرا، و بعد جهد دام عشرين شهرا، حقق الحبيب الشوباني القيادي بحزب المصباح والممسك برئاسة جهة درعة تافيلالت، هدفه بالحصول على تأشيرة الوزارة الوصية على عقد التوظيف/الفضيحة المتعلق بنتصيب الفرنسية الحاصلة على الجنسية المغربية “ماريلين سوميه”. مصادر “برلمان.كوم” كشفت أن الشوباني قام بتفعيل العقد ما بين مجلس الجهة و مارلين سوميه، حصلت بموجبه هذه الأخيرة على منصب مسؤولة العلاقات الدولية بالجهة، وهو التنصيب الذي مر عبر مسار الحصول على موافقة وزارة الداخلية عن طريق ولاية الجهة، لتعيين المعنية بالأمر بأثر رجعي يعود لتاريخ فاتح يناير 2016 مقابل راتب شهري قدره 18000 درهم بالإضافة لعدد من الامتيازات من بينها احتساب مصاريف التنقل وطنيا ودوليا. ويبدو أن الصعوبات المالية التي يتخبط فيها مجلس جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر أفقر جهة بين جهات المغرب ال12، لم تثن الشوباني عن نسيان موضوع عقد توظيف مارلين سوميه الذي يكلف مع بداية تطبيقه أكثر من 40 مليون سنتيم نظير المدة المنصرمة بأثر رجعي، حيث نافح بشكل منقطع النظير في تحقيق امنيته بتفعيل العقد، وذلك بلجوئه لقياديين من حزبه للتوسط له داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. نجاح الشوباني في توظيف مارلين سوميه جاء بعد ما داس كل المبادئ والأعراف، بدءا بعدم تطبق مبدء التنافس الشريف من خلال فتح باب التوظيف في المنصب أمام كفاءات أبناء المنطقة، بما يتخالف ومبادئ الدستور، وحتى تلك الشعارات الرنانة من “نظافة اليد” وغيرها التي طالما تغنى بها منتخبو البيجيدي في كل مناسبة انتخابية. ويعتبر توظيف مارلين سوميه التي لا تخصصا في العلاقات الدولية وصمة عار أخرى على جبين الحبيب الشوباني ومن معه، تنضاف لفضائحه منذ تسلمه رئاسة الجهة وحتى عندما كان وزيرا، وهو ما يستوجب معه تحريك مذكرات محاسبة في حقه انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت مصادر موثوقة قد أكدت بأن دفاع و تشبت الحبيب الشوباني بتوظيف مارلين سوميه تم من خلال استغلال قربه من دوائر حزب العدالة والتنمية، وكون المحظوظة زوجة عبد الغني بنداني، الناشط بحزب المصباح بمدينة أرفود، بالإضافة إلى نشاطها من أجل جلب المساعدات و التمويلات من منظمات غير حكومية فرنسية لفائدة جمعيات تديرها البرلمانية فتيحة الشوباني، شقيقة الحبيب الشوباني.