أفادت بعض المصادر الصحفية، أن الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت عين المواطنة الفرنسية ماريلين صوميي، زوجة أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، كمكلفة بمهمة في مجلس الجهة براتب شهري يناهز 18.000 درهم.. ومباشرة بعد تسريب الخبر ونشره بشكل واسع على المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، حاول الشوباني وكعادته نفي ما نشر من أخبار حول هذا التعيين معتبرا أن ذلك لا يعدو أن يكون سوى اكاذيب وإشاعات تختلقها الاآلة الاعلامية لما سماه باقوى التحكم..
وحول هذا التوظيف المبهم والغريب، تتساءلت بعض المصدر "إن كان الحبيب الشوباني قد قام بإعلان مباراة التوظيف لإعطاء الفرصة لأبناء أفقر جهات المملكة العاطلين حاملي الشهادات العليا، أم اكتفى بتدخل بعض أطر المصباح بمدينة أرفود لتوظيف زوجة عبد الغني بنداني عضو حزب العدالة والتنمية الذي يشتغل بسلك التعليم".
ولم يمض على نشر الفضيحة سوى نصف ساعة فقط، حتى خرج الشوباني بسرعة للرد، في محاولة لاحتواء الفضيحة،(وأخرج عينين كعادته في الرد على منتقديه)..
موقع برلمان.كوم، الذي كان من بين المنابر الاولى التي تطرقت لخبر هذا التعيين، ردّ على "أكاذيب" الشوباني وذلك من خلال نشر نسخة من العقد الذي عين بموجبه رئيس جهة درعة تافيلالت، المواطنة الفرنسية ماريلين صوميي، زوجة أحد قياديي حزب العدالة والتنمية، كمكلفة بمهمة في مجلس الجهة براتب شهري يناهز 18.000 درهم، وهو الخبر الذي سبق أن كذبه الشوباني تكذيبا قاطعا !
ويتضح من خلال هذه الوثيقة، أن العقد الذي عين من خلاله الشوباني المواطنة الفرنسية، زوجة صديقه وأخه في الحزب، "تم إبرامه لمدة سنة ويمكن تجديده بصفة تلقائية"، وهو ما يعني أنه عقد مفتوح، ولا ينتهي إلا بإشعار أحد الطرفين كتابة برغبته في فسخ العقد، يعني ب"العربية تاعرابت" أنه عقد تفضيلي بامتياز.
ومن خلال الوثيقة-العقد، قام الحبيب الشوباني بصفته رئيس جهة درعة تافيلالت، بتوظيف المعنية بالأمر، وإسمها "مارين صوميي" مزدادة سنة 1979 وقاطنة بأرفود - الراشدية، ك"مكلفة بمهمة بإدارة الجهة"، وقد جاء في العقد (انظر الوثيقة)، أنه "ابتداء من 01 يناير 2016، يتم تعيين السيدة مارليين صوميي بصفة متعاقدة في منصب مكلفة بمهمة بجهة درعة تافيلالت لتزاول المهام المسندة إليها من طرف رئيس الجهة والتي تتمثل في ما يلي: التعاون الدولي".
وبموجب هذا العقد-الريعي، ستتقاضى المواطنة الفرنسية، التي أنعم عليها بوظيفة "مبهمة"، أجرة وتعويضات شهرية مغرية، حددها رئيس الجهة في (18 ألف) درهم شهرية صافية، ناهيك عن استفادتها من تعويضات مالية يومية عن التنقل، داخل وخارج أرض الوطن، أما "فيما يخص العطلة الإدارية والإذن في التغيب"، فتتمتع المواطنة الفرنسية بموجب ذات العقد "بنفس المقتضيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالنسبة للموظفين الرسميين". أي أنها ستفيد منذ أول يوم لتعيينها في فاتح يناير 2016 من مزايا تفضيلية لا يحصل عليها معشر الموظفين غير الرسميين، بالضافة إلى عدة مزايا ليست في متناول إلا من وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقول العرب(أنظر الوثيقة).