اتهم أحد كبار قضاة المحكمة الوطنية في اسبانيا، اللجنة المختلطة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، والتي يعتبر أحد منظريها الايديولوجيين عمر الحوشي، الذي سبق له أن قضى 8 سنوات في السجن لتورطه في هجوم الدارالبيضاء سنة 2013، اتهم هذه اللجنة بكونها منظمة تدافع عن الإرهابيين الجهاديين. وأكد القاضي ” Eloy Velasco”، المكلف بالتحقيق في ملف عبد الاله ميكو وأنور المرابط ، الجهاديان المغربيان اللذان تم اعتقالهما في 11 أكتوبر الماضي بملاغا وألتيا (أليكانتي) ، بأن تلك اللجنة التي تدعي الدفاع عن حقوق المعتقلين الإسلاميين ،ليست في واقع الأمر سوى “منظمة تساند وتدعم الإرهابيين الجهاديين”. وحسب اليومية الكتلانية ” La Vanguardia”، فقد أكد فاليسكو أن المنظمة التي يسيرها الحدوشي، الذي استفاد من عفو ملكي سنة 2011 رغم عقوبة 30 سنة سجنا التي حكم بها عليه ، تعتبر من قبل “مصالح الأمن المغربية” ، بمثابة “نواة للتطرف وتلقين الشباب الأفكار الجهادية”. وأضاف أن بعض أعضائها “تخلوا عن أنشطتهم داخل الحركة من أجل التوجه إلى مناطق القتال والاندماج مع المجموعات الإرهابية”، مثلما هو الشأن بالنسبة لعبد العزيز المهدالي، الذي يقود كتيبة إرهابية، وهو منحدر من الفنيدق ولقي مصرعه في سوريا في مارس 2014 في ما اعتبر تصفية حسابات بين المقاتلين الأجانب. وحسب ملف التحقيق، هناك أيضا إرهابي آخر عضو في هذه المنظمة المحسوبة على “حقوق الانسان”، وهو ليس سوى أيوب الخزاني ، الذي أوقفه 4 مسافرين عندما كان على وشك اقتراف هجوم بواسطة بندية على قطار “طاليس” الرابط بين أمستردام وباريس في غشت 2015 . ودائما حسب القاضي الاسباني، فإن ميكو والمرابط “كانت لهما مشاركة نشيطة داخل اللجنة ” وانتهزا فرصة التغطية التي كانت تمنحها لهما هذه الحركة لربط اتصالات مع أتباع تنظيم “داعش” من خلال اجتماعات ذات طابع شخصي. هذان الجهاديان المشتبه فيهما اعتقلا في اسبانيا خلال عملية أمنية تم فيها أيضا إيقاف جهاديين آخرين بالمغرب هما سعيد المهدالي وانو المائل . وطبقا لما قاله فاليسكو، فقد احتفظ المرابط ، الذي يعتبر فقيها في الدين، بقناة للتواصل عبر الفايسبوك مع 28 على الأقل من أعضاء تنظم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق . كثيرون منهم ينتمون للكتيبة الاسبانية المغربية ، التي توجد حاليا موضع تحقيق في إطار هذه العملية.