أفاد تحقيق لصحيفة "لاإنفورماثيون" الإسبانية تحت عنوان "المخدرات.. المصدر الرئيس لتمويل الذراع السياسي لداعش"، أن المحكمة الوطنية بمدريد أصبحت "متأكدة" من أن "لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، كونها "الذراع السياسي في المغرب لما يسمى بتنظيم داعش، كما كان عليه الحال بالنسبة إلى مجموعة "Batasuna" في علاقتها مع حركة -إيتا- الإرهابية في إسبانيا"، بحسب المنسوب إليه. التحقيق ذاته اتهم، اللجنة المشتركة، في الاعتماد في جزء من مصادر تمويلها على "عائدات الاتجار في المخدرات من قبل بعض المهربين/الجهاديين، الذين قال التحقيق إنهم كانوا ينتمون إلى اللجنة المشتركة قبل اعتقالهم من قبل السلطات الإسبانية"، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء اللجنة المشتركة في اتصال مع "اليوم24″، وكذلك عبر البلاغ، الذي أصدرته اللجنة، يوم الأحد الماضي. وضرب التحقيق المثل بالجهادي المغربي، أنوار المرابط، الذي اعتقل في أكتوبر 2016 في الشقة، التي يقطن فيها في مدينة "إليكانتي"، حيث عثر لديه على 408 غرام من الحشيش، كما حجز لديه مبلغ 24770 درهما، يعتقد أنها من عائدات بيع الحشيش. وأوضح التحقيق أن اتهام القاضي الإسباني، المتخصص في قضايا الإرهاب، إليوس فاليسكو، بالتجنيد والعمل لصالح داعش جاء بناء "على تقارير استخباراتية أمنية، وإسبانية، ومغربية". التحقيق كشف، أيضا، أن مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إسبانيا رصد منذ تأسيسه، في أكتوبر 2014 أكثر من 250 حالة ارتباط إرهاب الجماعات الجهادية مع أشخاص مرتبطين بالتهريب والاتجار في المخدرات، وتبييض الأموال. علما أن جزءا مهما من الجهاديين، الذين سافروا من إسبانيا إلى سوريا، أو القابعين في سجونها هم مغاربة. وأضاف التحقيق، أن 30 في المائة من الجهاديين المعتقلين في إسبانيا بتهم الإرهاب (المغاربة يشكلون الأغلبية) كانت لديهم سوابق عدلية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، كما أنه عام 2016 تم تسجيل، في إسبانيا، 300 حالة ارتباط لإسلاميين متشددين مع مافيات إجرامية منظمة.
