صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الجديدة، والذي تقدمت به بسيمة الحقاوي،وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. وأوضح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي تقدم بالمشروع نيابة عن بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي توجد في مهمة بالأمم المتحدة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هذا المشروع يستحضر الحقوق التي كرسها دستور المملكة، والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وأشار إلى أن ” المشروع راعى التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية مقدرة للنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، والالتزامات الواردة في الخطة الحكومية للمساواة ” إكرام ” في أفق المناصفة، بالإضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة والمرتبطة بمكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة العنف ضد النساء”. وأوضح الأزمي الإدريسي أن هذا المشروع ” يعالج محدودية الترسانة القانونية السارية المفعول في تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، ويهدف إلى تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن”. إلى ذلك، شدد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على أن المشروع ينص أساسا على ” وضع تعريف محدد ودقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف”. كما أوضح أن المشروع يعتمد على منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، بالإضافة إلى تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كما يجرم بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، وكذا تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد ” نساء في وضعيات خاصة “. وكانت الجمعيات النسائية والجمعيات المكونة لربيع الكرامة والشبكات الوطنية لمراكز الإستماع، أعلنت منذ البداية عن احتجاجها على ما جاء به هذا المشروع، منتقدة “إفراغه من المحتوى الذي كان من المفروض أن يتضمنه،” وكذا “إقصاء الجمعيات النسائية من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور حوله على الرغم من كونها فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على النوع” بالإضافة إلى “عدم الانسجام بين المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون ومقتضياته من جهة، وبين مضامين هذه المقتضيات من جهة أخرى”. وكانت الجمعيات النسائية تطالب بمراجعة مشروع القانون وذلك ب”فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة ومهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء، في سبيل صدار مشروع قانون يرقى لمستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف” . وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، صدر في أكتوبر الماضي، قد ذكر أن “6,2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف ويحظى ذلك بنوع من القبول الاجتماعي القائم على الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف”.
