قالت مصادر مطلعة ل”برلمان كوم” أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية سيَستمع اليوم الخميس تفصيليا إلى المجموعة الثانية من شهود، أغلبهم مهاجرين مغاربة، اتهموا صندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية بارتكاب خروقات ومخالفة قوانين عقود وقعوها. وتتكون هذه المجموعة، حسب ذات المصادر، من محمد الهاشمي، مسير شركة وشقيقه يوسف، وياسين شابو ونبيل محراث، على أن يواصل الاستماع تباعاً إلى باقي أعضاء المجموعات الأربع الأخرى التي اتفق الدفاع على تشكيلهما بتنسيق مع قاضي التحقيق بقسم الجرائم، على أن تتم مواجهة المتهمين المستمع إليهم مع باقي المتهمين المتابعين بدورهم في حالة سراح. وكانت تحريات باشرتها لجنة تفتيش تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى، على إثر تعليمات ملكية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ، قد كشفت عن وجود اختلالات في تنفيذ مشروع “بادس” بمدينة الحسيمة. وتابعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كلا من أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، مسؤول الشركة العامة العقارية، ومسؤولين آخرين بالشركة، باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية وجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، فيما يتابع 18 متهما لأجل “تبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، بينما يتابع الباقي بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية”.