المحكمة الدستورية تعلن شغور خمسة مقاعد في مجلس النواب

الخط :
إستمع للمقال
أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور خمسة مقاعد في مجلس النواب، عقب تعيين النواب المعنيين في مناصب حكومية خلال التعديل الوزاري الأخير، وهذا القرار شمل عبد الصمد قيوح، وزير النقل، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وأديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إضافة إلى هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار تطبيقا للقانون التنظيمي الذي يمنع الجمع بين عضوية البرلمان وتولي مناصب حكومية.
والمحكمة الدستورية قامت بتبليغ القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية، مما يفتح الباب لإجراءات تنظيم انتخابات جزئية لتعويض المقاعد الشاغرة.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبا عن الجدول الزمني للانتخابات الجزئية، حيث سيُتاح للناخبين اختيار ممثلين جدد لملء المقاعد الشاغرة، وذلك لضمان استمرارية العمل التشريعي وفقا لمقتضيات الدستور والقانون.
الوسوم
المغرب سياسة مجلس النواب