الخط : إستمع للمقال وجه القضاء التونسي تهمة "التخطيط لتبديل هيئة الدولة" إلى عبير موسي، رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، الموقوفة منذ أكتوبر 2023، وهي القضية التي تتعلق بحادثة "مكتب الضبط" بالقصر الرئاسي، حيث توجهت موسي لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، قبل أن يتم توقيفها من قبل الأمن وإيداعها السجن. وأوضحت هيئة الدفاع عن موسي، خلال مؤتمر صحفي، أن التهمة تستند إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي تصل عقوبته إلى الإعدام. وأضافت الهيئة أن التحقيقات الأولية خلصت إلى عدم وجود جريمة، لكن قرار توجيه الاتهام جاء مفاجئا، كما أشارت إلى رفض القضاء طلبها بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وهي تستعد للطعن في القرار. يذكر أن عبير موسي تعد من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، وكانت مرشحة "الحزب الدستوري الحر" للانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، بينما فاز سعيد بالسباق الرئاسي. الوسوم القضاء التونسي تونس قيس سعيد