الخط : إستمع للمقال عبّرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان رسمي أصدرته اليوم الجمعة، عن ترحيبها بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2756 المتعلق بقضية الصحراء، مؤكدةً أن هذا القرار يمثل دعما واضحا للموقف المغربي في هذا النزاع، ويعزز التفوق الدبلوماسي للمملكة على الساحة الدولية، واعتبرت الجمعية أن القرار الأممي يخطو نحو طي ملف النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، كحلٍّ وحيد لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء. وفي هذا السياق، قال البيان الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه إنه "في إطار متابعته لتطورات ملف الصحراء، القضية الوطنية الأولى، تابع رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب ببالغ الاهتمام قرار مجلس الأمن رقم 6572. وبعد الاطلاع على مضامين القرار والمستجدات التي يحملها، والتي تتجه نحو طي هذا الملف المفتعل على قاعدة مبادرة الحكم الذاتي كخيار واحد ووحيد قيد المناقشة، ووعياً منا بواجباتنا الوطنية في الدفاع والترافع عن قضايانا الكبرى، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية". ورحبت الجمعية بقرار مجلس الأمن، حيث ثمنت عالياً القرار الصادر عن مجلس الأمن، الذي يعزز التفوق الدبلوماسي المغربي ويؤكد انتهاء وطي خيار "استفتاء تقرير المصير" بشكل نهائي، من خلال تأكيد القرار الأممي على المشروع المغربي وحصر النزاع في إطاره الإقليمي. ودعا البيان الدولة الجزائرية، بصفتها طرفاً رئيسياً في النزاع، إلى التفاعل الإيجابي مع العملية السياسية والوفاء بالتزاماتها الدولية وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن. كما أكدت الجمعية على تسريع الإعلان عن ترجيح مبادرة الحكم الذاتي، وذلك دعوة الأممالمتحدة إلى المضي قدماً في العملية السياسية وفقاً للقرار الأممي 2756، بعد إشادة القرار بدعمه وتثمينه لتنامي الحشد الدولي المدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل. كما نبّه المصدر للمخاطر الأمنية، مؤكدا أن استمرار هذا النزاع دون حل على أساس الحكم الذاتي قد يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما شدد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. ودعت الجمعية إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مشددة على ضرورة أن تتحمل الهيئات الأممية والدولة الجزائرية مسؤوليتهما الكاملة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن. كما أشاد المحامون بجهود المبعوث الأممي معبرين عن الدعم لمهام المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في تعزيز العملية السياسية وفقاً للقرارات الأممية، بما في ذلك القراران 2703 و 2756، مع تنبيهه للالتزام والتقيد بالتقدم المحرز. وأكدت الجمعية التزامها بالترافع الوطني وبذل كافة الجهود المتاحة من أجل الدفاع عن القضية الوطنية الأولى. الوسوم الجزائر المغرب