يحل يوم السابع عشر من ماي هذه السنة، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، مجددا على المجتمع المغربي الذي شهد طيلة السنة الحالية والتي سبقتها، حوادث متفرقة تعبر عن رفض المغاربة أو شريحة مهمة منهم المستمر لما يسمى ب “المثلية”. ضرب وسحل وعنف في شوارع مغربية، احتجاجا على انتماء جنسي أو سلوك أو شكل مغاير. استهجان ورفض تجاوز حدود المنطق والعقل ليتجاوزهما للغضب والثورة في وجه شباب معظمهم صغير السن، في غياب للحس بالمسؤولية والنظام، وغياب لاستشعار القانون والاحتكام للمؤسسات. نعود بالتاريخ إلى الوراء، إلى سنة 2010، حيث قام مجموعة من الشباب بالقصر الكبير بالهجوم على مسكن عائلة قيل إنها احتضنت زواجا مثليا، فكان التخريب والفوضى والعنف. الأمر الذي يخالف القانون والمنطق على السواء. في هذا المقال، نحن بصدد الاقتراب من المثلية، بغرض الفهم لا اتخاذ المواقف، أن تكون مع الجنسية أو ضدها يظل أمرا بسيطا، أمام كونك مؤيدا أو رافضا للعنف والفوضى. المغاربة كسائر المجتمعات العربية والشرقية عموما، يرون المثلية، “خطأ” أو “مرضا” أو “توجها” غير طبيعي، مع أن عددا من دول العالم وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المثليين. ويرفض مجتمعنا الذي يحركه الدين في معظم الأحيان، الاعتراف بالمثلية وإدراجها ضمن خانة حقوق الإنسان والمدونات وقوانين الأحوال الشخصية. وهو رفض مدعوم بالعادات والتقاليد والنصوص الدينية، التي تجرم جميعها هذا الاختيار وتعاقب عليه. في ال 17 من ماي من كل عام، تستحضر الجمعيات الحقوقية عبر العالم قضية “العداء” ضد المثليين، بإقامة الندوات والفعاليات التي تهدف الى رفع الوعي حول الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حق المثليين والمتحوليين جنسيا حول العالم . وقد سعت حملات متعددة داخل المغرب، إلى القضاء على “الهوموفوبيا” في البلاد، حملات اعتمدت على وجوه ثقافية ومجتمعية معروفة، تسعى إلى نشر ثقافة الحرية الفردية واحترام الاخر، وكذا تقريب الناس بشكل عام من قضية مثليي الجنس، ونفي صفة الاجرام والقبح عنهم. دعوات عل أبرز قائديها، الناشط الأمازيغي أحمد عصيد الذي دعا إلى التسامح من طرف المجتمع تجاه هذه الأقلية واحترام حقها في “الحب”، كما دعا الجهات المعنية الى الغاء المادة 489 القاضية بعقوبة حبسية مدتها 3 سنوات بالإضافة لغرامة مالية لمن يمارس سلوكا جنسيا شاذا. تحت راية الالوان الحملة المغربية الخافتة التي نظمتها لسنوات مجلة “أصوات” المغربية، جاءت ضمن سلسلة حملات أخرى عبر العالم للأقليات الجنسية التي تسعى الى انتزاع الاعتراف بحقها في الكرامة والحرية ونمط العيش، كما تطمح الحملة إلى تحقيق ما توصلت اليه جمعيات من 17 بلدا استطاعت الوقوف خلف تشريع قانون زواج المثليين وعدم تجريم علاقاتهم والسماح لهم بالتبني، وسط رفض شعبي متفاوت. وتتكون هذه البلدان من 12 بلدا في أوروبا وخمسة بلدان بالأمريكيتين وبلد إفريقي واحد. فقد شُرع زواج المثليين في كل من: اسكتلندا، وبريطانيا، وفرنسا، ونيوزيلاندا، والدنمارك، وايسلندا، والبرتغال، واسبانيا، والسويد، والنرويج، وبلجيكا، وهولندا بالقارة الأوروبية. وكل من: المكسيك “في قطع من أراضيها” والارجنتين والبرازيل واوروغواي بأمريكا اللاتينية، وكندا والولايات المتحدة في 14 ولاية بالقارة الامريكية، وجنوب افريقيا فقط بالقارة السمراء. وقد انضمت إلى الائحة في الأيام القليلة الماضية إيطاليا. الثقافة الشرقية: مكونات دينية، وعرقية، ورجولية مختلفة يدعو هذا التباين لملاحظة أمر أساسي، متعلق بالموروث الثقافي لكل بقعة، فكون معظم الدول المشرعة للقانون دول غربية، في حين أن الزواج المثلي مسموح بضوابط في عدد قليل من دول الشرق، وممنوع في أغلبها كاليونان ودول الاتحاد السوفياتي سابقا ودول اسيا. الى جانب كون الدول العربية تتفاوت في عقوبة العلاقة المثلية بين التغريم والعقوبة الحبسية والمنع من الزواج والتبني، مقابل احكام تصل الى عقوبة الموت في كل من: موريتانيا ونيجيريا والسعودية والصومال والسودان واليمن وإيران، مما يعكس بل ويكشف أن ثمة أغلبية فكرية في شرق العالم تملك موقفا أقل تسامحا تجاه القضية. وباعتبار المغرب متأثرا بالثقافة الشرقية، ومتشربا مبادئ الديانات المجمعة على موقفها من “المثلية الجنسية”، لازال المغاربة ينظرون للمثلي بعين الاستنقاص والكره، هذا ماتعكسه حوادث متفرقة تجاه مثليين تعرضوا لاعتداءات وحشية بالشوارع، في غياب لأي حس بالقانون أو التنظيم. ماهية المثلية بما أن الشرق والغرب يملكان مواقف مختلفة بخصوص المثلية، فإن ذلك راجع بالأساس إلى نظرة كل منهما الى ماهية هذه الظاهرة، وقد تؤثر على هذه النظرة عوامل إضافية كالنظرة الأخلاقية للجنس، ومدلول الحب، ومفهوم الرجولة والتقدم العلمي كذلك. حياتيا… “وماذا بعد الجنس”؟ بالحديث عن ماهية المثلية لدى الشرقي أو الانسان المغربي، ستجد أنها تملك حمولة جنسية محضة، فلا يملك كثير منا أي فكرة عن حياة شخصين بميول جنسية متطابقة، ولا نرى فيها سوى السلوك الجنسي “الشاذ”، بعيدا عن نمط حياة كامل أو سلوكات اخرى إنسانية، أو نشاطات على مستوى العلاقة والعائلة بعيدا عن الفراش. فهل نحن ضيقو النظرة أم أن الأقلية الجنسية لا تمدنا بسوى ما نملك من أفكار؟ أخلاقيا…الجنسانية وجهها قبيح في مجتمع نظرته الأخلاقية للجنس كنشاط بشري، هي نظرة غير راقية وان كان في مؤسسته الشرعية باعتباره الجانب الحيواني في الفرد، والى جانب التحقير من قيمة مرتكبيه خارج الزواج، وهو التحقير الذي نهى عنه الدين، باعتبار الجنس خارج الإطار المحدد “الزنا” خطأ يصحح بالحد وتقبل منه التوبة ثم يتجاوز، فإن المجتمع الشرقي الذي يرفض تجاوز واقعة الجنس بين امرأة ورجل بالخطأ لن يقبل واقعة الجنس بين رجلين أو امرأتين بشكل أكبر، لدواعي العادات أولا قبل الدين أو الأخلاق. ثم لا ننسى أن المجتمع المغربي يلخص زواج المثليين في علاقة جنسية شاذة لا مدلول للحب فيها أو للعاطفة وسينكر الكثيرون ربما رؤيتهم رجلين أو امرأتين قد تعيشان كما بقية العرب قصص حب عذرية. ماديا: غضب على مثلية الرجل وإغفال لمثلية المرأة إن مفهوم الرجولة أو الفحولة الذي تهدده فكرة المثلية في صفوف الرجال، يحيلنا إلى إغفال مثلية النساء اللواتي لا يولدن غضبا بنفس الثقل. فالمجتمع الذكوري الذي ينبذ بشكل أقوى “مثلية الذكور” ويركز عليها بكونها انتقاصا للرجل “مثال الفحولة وعدم الاختراق”، يجعل النساء في ركن أهدأ. اذن قضيتنا كشرقيين: أن لا يمارس الجنس على الرجل ولكن أن يمارسه فقط، بدليل أنه وفي موروثنا الشعبي المتواري قد تقبل الى درجة ما سلوكات شاذة عديدة، اللهم ما يمس قوة الرجل وعلامات ذكورته. طبيا…بين الاضطرار والارادة الجانب العلمي يظل أهم هذه الأسباب، فالتقدم العلمي يؤثر على رؤية المجتمعات لأية ظاهرة كانت، وباعتبار الحضارات الشرقية أبعد عن العلم من الغربيين، فان نظرتهم لا تخضع لأي تطوير أو تغيير. ومع أن المثلية لا يُنظر لها اليوم بدول أوروبا أو أمريكا على أنها مرض الا في حالات الاضطهاد الممارس في فترات الطفولة، فإنها لا تعتبر اختيارا كذلك، ويستبعد الأخصاء النفسيون بالذات كونها اختيارية لاختبارات عديدة في ثمانينيات القرن الماضي حاولت أن تساعد مثليين بعلاجات وحصص وأدوية للتخلص من مثليتهم التي أرهقتهم مجتمعيا، لذلك يقتصر الطب الان على اعتبارها سلوكا مماثلا لكائنات معينة في الطبيعة كأنواع من الاوز الأسود والقرود والزرافات والأسود، فهي مظهر من مظاهر التنوع في الكون، له مسبباته الهرمونية أو الجينية حينا، والبيئية التكيفية حينا اخر والنفسية في أحيان كثيرة. وتتعدد الهوية الجنسية بين: جنسية مغايرة وهي علاقة الرجل بالمرأة والمثلية وهي علاقة بين متطابقين في الجنس، ومتحولة أي تحول رجل لامرأة أو العكس لأسباب خلقية، أو مزدوجة لممارسيه على الجنسين، أو اللاجنسية حتى، لمن لا يرغبون في ممارسة الفعل الجنسي. تاريخ المثلية…ليس حديثا بالمرة أول خطوة نحو تبني موقف حاسم من المثلية الجنسية، هو الكف عن التعامل معها بمبدأ الصدمة، وكأنها حادث عارض أصاب المجتمع جراء فساده وانحلاله أو أن العالم لم يشهد مصيبة كهذه من قبل، فالأصل أن المثلية قديمة جدا بشهادة التاريخ والنصوص السماوية، وقد آن للجدل القائم حولها أن ينتهي بتبني موقف (لا يهمنا أن يكون رافضا أو مؤيدا) بقدر ما يهمنا أن يكون عقلانيا وعادلا. ويرجع ظهور المثلية حسب التاريخ الى الفترة الفرعونية، حيث وثق خنوم حتب وني أنخ خنوم، الذكران المصريان القديمان اللذان عاشا حوالي عام 2400 قبل الميلاد، واقع المثلية بإحدى الألواح الاثرية التي عكست حميمية هذين الذكرين ، وكذا ما جاء موثقا في النصوص الدينية التي تحكي خسف سادوم وعامورة بأهلها الذين رفضوا وصايا نبيهم لوط عليه السلام الذي أمرهم بالانتهاء عن اتيانهم الرجال في فترة يحتمل كونها قريبة من عام 3000 قبل الميلاد. كما كانت المثلية حاضرة في الفترة الاغريقية وحتى بعد قدوم المسيح. وكذلك في صدر الفترة العباسية التي تمثل الحضارة الإسلامية وفي عصر النهضة الى حدود القرن العشرين، وصولا الى يومنا هذا في مد وجزر مع هذه الأقلية لم يتوقف للحظة. المثلية في صفحات الكتب وقد أرخ الادب للمثلية، كمظهر من مظاهر التنوع أو ربما الغرابة في المجتمع الإنساني، وتعد الأعمال التي تناولت الموضوع عديدة، ابتداء من ملحمة جلجامش التي حركت غموض طبيعة العلاقة بين بطلها و”انكيدو” كثيرا من الانتباه، وكذا الكتابات المشرقية الأخرى كرباعيات الخيام وألف ليلة وليلة واشعار أبي نواس والوزير ابن الزيات التي تكشف بوضوح الممارسة المثلية في كثير من التباهي والتزيين كقول الأخير: وإذا قال جار بيتك*** من ذا الذي دخل؟ وعلا صوته وشنع***في لفظه فقل رجل جاء طالبا***بعض ما يطلب الرجل فدفعناه فانثنى***وفتلناه فانفتل ورفعنا به فخر***على الوجه وانخزل فاذا خلفه جبل***فتوغلت في الجبل وتطأطأت فاستوى***وترفعت فاحتمل كما يوجد نص أدبي مربك بالعهد القديم يتناول قصة جوناثن ابن ملك إسرائيل ودافيد في قالب يخلف توترا في محاولة الفهم، لطبيعة علاقة هذين الشابين، والتي أشير إليها كثيرا بأنها مثلية واضحة. وقد ظهرت في العصر الحديث كتابات غربية لتوماس كانون وجيريمي بنثام وكارل هيريخ وصولا الى مارسيل بروست الذي كتب بين أواخر القرن 19 والقرن العشرين عن المثلية الجنسية مدافعا حينا عن المنتمين اليها وعن إبداعية ميلهم وشموليته وتفرده عن الاخرين، ونادبا حظهم وسوء اختياراتهم المرفوضة من المجتمع أحيانا أخرى، ولكن عمله الأدبي الأشهر عالميا “البحث عن الزمن المفقود” لم يكن مجرد محاولة أخرى للتعريف بقضية المثليين “الرجال” والدفاع عنهم، بقدر ما بادر في كتابه الرابع من سلسلة الرواية، المسمى “سادوم وعامورة” للإشارة لواقع المثلية في صفوف النساء وطبيعتها وممارستها في الأوساط الارستقراطية الفرنسية المتمثلة في مغامرات “ألبرتين” وهو الأمر الذي ندرت الكتابة فيه آنذاك ان لم نقل كانت شبه منعدمة. وفي جهة اسيا نجد كتابات الأديب الياباني يوكيو ميشيما المرشح لجائزة نوبل والتي كشفت النقاب عن واقع الحياة الجنسية باليابان بعد الحرب، وانبثاق الشبقية المثلية كرد على الخواء العاطفي والعضوي، لتخلف خيبات أمل مريرة داخل وسط محافظ. وقد طفت المثلية بشكل خافت داخل الأدب المغربي، وعل أقوى تجلياتها وأكثرها اثارة للجدل رواية الخبز الحافي للراحل محمد شكري والتي حوت بين طياتها مغامرات هذا الريفي الشاب مع أحد الصبية في مطلع شبابه. الدين…بعيدا عن الخلط رغم اللغط الدائر حول موقف الدين حيال المثلية الجنسية، ورغم توجه مؤسسات دينية في العالم الى تبني القضية من باب كسب الأقليات وفاعلي حقوق الانسان، فان مواقف الديانات السماوية واضح وصارم بخصوص المثلية الجنسية. فبعد ظهور تيارات يهودية ومسيحية متسامحة مع المثليين وداعية لتقبلهم وسط المجتمع، ظهر على غرار الكهنة المسيحيين مسلمون ممارسون للشعائر الدينية، على غرار الإمام الفرنسي لودفيك زاهد، الذي يقول إنه يعيش حياته كمثلي قريبا من “الله”. فالتوراة كانت اول نص سماوي يذكر قصة “سادوم وعامورة”: سفر التكوين، الإصحاح 19، التي اكدها الانجيل والإسلام كذلك، وقد جاءت في العهدين القديم والجديد، نصوص تقضي بقتل مرتكبي “فعل اللواط” بالرجم او بضرب السيف. ثم جاء الإسلام ليؤكد حرمانية اللواط وشناعة الاقدام عليه، الا ان الاختلاف في الحالة الإسلامية، كان في اجتهادات العلماء المختلفة التي وان اجتمعت على الجرم فقد اختلفت في عقوبته. يعتبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به” الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم الراي الراجح عند العلماء المالكية والحنابلة العاملين بالحديث وبعمل ابي بكر وعلي رضي الله عنهم، امام قياس الشافعية “اللواط” على الزنا، فيرى الجلد 100 جلدة لغير المحصن والرجم للمحصن بشهادة الشهود، ليكون راي الحنفية مختلفا، اذ يرى ان “اللواط” أخف من الزنا ولا يترتب عنه ما يترتب عن الزنا بين جنسين مختلفين (من اختلاط في الأنساب) ولذلك اكتفوا فيه بالتعزير. فالدين عموما يحظر الفعل المثلي، حفاظا على مقاصد عليا تحث على السير الطبيعي للحياة، باعتبار “اللواط” حائلا دون المقصد الكوني من العملية الجنسية بالأساس وهو “التناسل والتكاثر. فالإجراء التشريعي اجراء دفاعي يرتكز على حفظ توازن المجتمع البشري، لا تحقير اقلياته. حقوق الانسان ترفض التناقض يؤيد الحقوقيون من مختلف الهيئات في العالم حملات رفع الاضطهاد عن المثليين، باعتبارهم بشرا في المقام الأول، يستحقون الاحترام والمعاملة الكريمة وعدم متابعتهم قانونيا ما داموا لا يؤذون أحدا او يرغمونه على الممارسة الخاصة بهم، ويؤيد الحقوقيون كذلك مطلب مثليي الجنس المتمثل في حقهم في الزواج وانشاء الاسر والتبني، فهم بشر يحتاجون لهذه الضروريات ولا يجب ان يقف التعصب الجنسي عائقا امامها. ولكن كثيرا من الحكومات والمؤسسات الدينية لا تزال رافضة للانصياع لهذه المطالب، باعتبارها مطالب غير مشروعة، خصوصا وان الزواج مبني على قيم أخلاقية ودينية مناقضة لما تقوم عليه المثلية من ضرب في نظرهم لكل ما هو أخلاقي او ديني. هل زواج المثليين قضية رابحة؟ في دراسة اجراها طبيبان نفسيان بالولايات المتحدة سنة 1984، تسمى “الزوجان الرجال” التي أجريت على 156 ثنائي مثلي، عاشروا بعضهم لفترة تتراوح بين السنة و 37 سنة وجدوا: ان 7 شركاء فقط من أصل 156، استطاعوا المحافظة على الإخلاص داخل العلاقة، وان هؤلاء السبعة لم يمكثوا مع بعضهم البعض أكثر من 5 سنوات، أي أن نسبة الإخلاص لشريك واحد كانت بنسبة 12% لمن مكثوا معاً أقل من 5 سنوات، ثم نزلت إلى الصفر لمن مكثوا معا أكثر من 5 سنوات. ويعقب الباحثان على هذه النتائج بقولهما ان توقع الممارسات الجنسية خارج الزواج كان هو القاعدة السائدة بين الأزواج من الرجال (المثليين)، في حين كان هو الاستثناء بين الأزواج من الرجال والنساء (الغيريين) الذين عادة ما يعيشون بتوقع أن العلاقة سوف تدوم طوال العمر بينما يعيش الأزواج من المثليين في حالة من الشك والتساؤل ما إذا كانت العلاقة ستدوم أم لا. في ال 17 من ماي 2016، لازال السؤال مطروحا: “هل للمثلي الحق في العيش بيننا؟”.