المنظمة الديمقراطية للشغل تشجب الموقف الحكومي من إحداث ” هيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية”

شجبت المنظمة الديمقراطية للشغل الموقف السياسي الحكومي الرافض لمقترح قانون قدمته أحزاب المعارضة في البرلمان يتعلق بإحداث “نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات العامة”.
وقالت المنظمة ، في بلاغ لها ، إنه “بالرغم أن مقترح القانون يستند على مبادئ دستور المملكة، وعلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، كما يتماشى مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، فإن الحكومة عبرت مرة أخرى عن رفضها اصدار نظام اساسي عادل ومنصف لدكاترة الادارات العمومية والترابية، ولجأت مرة اخرى الى اسلوب المناورة والدفع بأطروحات متجاوزة وقديمة و في مواصلتها واستمرارها في الاستهتار بحقوق الدكاترة الموظفين”.
وأضاف المصدر ذاته أنه رغم كون مقترح القانون الذي تقدمت به فرق المعارضة يستوفي كل الشروط الدستورية والقانونية للتشريع “إلا أن وزير الوظيفة العمومية وكعادته وضع حواجز مصطنعة أمام الشروع في دراسته والمصادقة عليه من طرف اللجنة المختصة بالبرلمان، دون تقديم تعليل قانوني وموضوعي لهذا الرفض”.
وأشار إلى أن مطلب خلق نظام اساسي خاص بدكاترة الادارات العمومية والترابية والمؤسسات العمومية ظل مطلبا اجتماعيا ملحا ، يستدعي وضعه ضمن اولويات اصلاح الادارة المغربية، باعتباره يشكل مطلبا مشروعا مع تزايد أعداد الحاصلين على شهادة الدكتورة الادارات العمومية.