يتواصل سقوط المنتخبين بمدينة فاس في قضايا الفساد المالي والتسييري، فبعد رئيس مجلس عمالة فاس عن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار جواد الفايق وشقيقه البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية رشيد الفايق وعدد من المنتخبين المتابعين في قضايا مختلفة، جاء الدور على البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري المتهم في عدة قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام والاغتناء غير المشروع. وحسب ما علمه موقع "برلمان.كوم"، فإن البرلماني الاتحادي تم منعه مساء يوم أمس الجمعة من مغادرة التراب الوطني من طرف شرطة الحدود. ووفق مصادر الموقع فإن برلماني الدائرة الجنوبية بفاس كان بصدد المغادرة في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس عبر رحلة مباشرة بين مطار فاس سايس ومطار أورليه، قبل أن يتفاجأ بوجود اسمه على قائمة الممنوعين من مغادرة التراب الوطني. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن اتخاذ الوكيل العام للملك بفاس قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه البرلماني البوصيري، تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، وهي التقارير التي ظل ينفيها البرلماني الاتحادي في خرجات إعلامية متواترة.