تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم غد الثلاثاء، استنطاق النائب البرلماني رشيد الفايق المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من المتابعين معه، من بينهم شقيقه جواد الفايق رئيس مجلس عمالة فاس. ويأتي مواصلة استنطاق الفايق ومن معه بعدما قررت الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد اللحية تأجيل هذه القضية بسبب الظروف الصحية للبرلماني الفايق، مع إحضار الشهود المتخلفين وتغريمهم بمبلغ 2000 درهم. وكان الفايق قد نفى خلال الجلسة السابقة جملة وتفصيلا تعريض المشتكين للابتزاز وحصوله على مبالغ مالية متفاوتة، مؤكدا أن جميع الشكايات المسجلة ضده تقف وراءه جهات سياسية بسبب اكتسابه الانتخابات الأخيرة. وينتظر أن تستمع المحكمة يوم غد الثلاثاء إلى أزيد من 40 شاهد ومصرح في قضية الفايق رئيس الجماعة القروية اولاد الطيب التابع في قضايا فساد عرفتها الجماعة التي ترأسها لسنوات طويلة في مجال التعمير.