يبدو أن فضائح منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة فاس لا تنتهي، فبعد أشهر على الحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بجنايات فاس والقاضي بسجن المنسق الإقليمي للحزب والبرلماني السابق رشيد الفايق وشقيقه رئيس مجلس العمالة في قضايا فساد مالي وعقاري، هاهي المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تدين منتخبة تجمعية بمجلس مقاطعة أكدال ونائبة لرئيسها بالسجن النافذ في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتورط في شبكة للتسويق الهرمي . وأسدلت ابتدائية فاس الستار عن قضية منتخبة حزب رئيس الحكومة، بإصدارها، مساء أمس الإثنين 3 أبريل 2023، أحكاما تراوحت ما بين سنة واحدة وأربع سنوات حبسا نافذا. وأدانت هيئة الحكم في القضية نائبة رئيس مقاطعة أكدال بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي قضت بها هيئة المحكمة في حق قريبة للمستشارة التجمعية متابعة في نفس الملف. كما أدانت المحكمة المتهمة الثالثة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ خمسة آلاف درهم، بينما قضت بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق المتهمة الرابعة، وهن شقيقات للمتهم الرئيسي في الشبكة، والذي أدين بالحبس النافذ لمدة أربعة سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني يتراوح ما بين ألف درهم و50 ألف درهم. وتمت مآخذه أعضاء الشبكة من طرف المحكمة لأجل تهم تتعلق بالنصب، واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين، وبالبيع بالشكل الهرمي، والمشاركة في جريمة النصب. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت شهر شتنبر الماضي، من وضع حد لنشاط الشبكة وتوقيف أفرادها.