أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء، رشيد الفايق البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب بالسجن النافذ، إلى جانب إدانة شقيقيه وعدد من المتهمين الآخرين، بعد متابعتهم بتهم ثقيلة، من بينها الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ. ووفق مصادر إعلامية متطابقة، فإن المحكمة قضت بحبس الفايق ست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مليون درهم، بينما أدين شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وأدانت المحكمة، حسب المصادر ذاتها، خمسة معتقلين آخرين بعقوبات حبسية نافذة فضلا عن غرامات متفاوتة، فيما تمت إدانة ثمانية متهمين متابعين في حالة سراح بعقوبات تتراوح بين النافذ والموقوف وغرامة مالية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهم الرئيسي في أحد مطاعم عين الشقف بفاس بعد رفضه الحضور إلى مقرها. وبحسب البحث الذي أجرته الفرقة، فإن الفايق كان يفرض على المواطنين بجماعة أولاد الطيب دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء وكذا رخصة السكن، أو ربط البنايات بشبكة التطهير، بينما ظل المتهم ينفي ذلك.