وضع والدة بوراوي تحت الرقابة القضائية ومتابعة جل المتهمين في القضية في حالة اعتقال

قرر وكيل الجمهورية بمحكمة الجنايات بقسنطينة إخلاء سبيل والدة الناشطة الحقوقية الجزائرية أميرة بوراوي مع وضعها تحت المراقبة القضائية، فيما تابع متهمين آخرين في نفس القضية في حالة اعتقال وأمر بوضعهم في السجن في انتظار انطلاق جلسات محاكمتهم.
وكان موقع "برلمان.كوم" قد أشار أمس نقلا عن ما نشره الصحافي الجزائري عبدو سمار، أن عناصر الدرك الوطني نقلت المتهمين في قضية تهريب الناشطة أميرة بوراوي عبر الحدود التونسية، من عنابة إلى قسنطينة، من أجل تقديمهم أمام النيابة العامة وإحالتهم على التحقيق الجنائي بمحكمة قسنطينة.
وقد قررت النيابة العامة الجزائرية إيداع كل من الصحافي مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فرح ووالده أيضا، وقريب بوراوي كمال بن الطيب الاعتقال الاحتياطي، فيما لازال مصير سائق سيارة الأجرة الذي أوصل الناشطة إلى المركز الحدودي مجهولا.
أما في ما يخص قضية والدة بوراوي البالغة من العمر 71 سنة، فقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها مع وضعها تحت الرقابة القضائية التي تعني الإفراج عنها مقابل الحضور دوريا للمحكمة من أجل الإمضاء إلى غاية إحالة القضية للمحاكمة.
ولحدود الساعة لم يتم بعد التعرف على التهم التي وجهتها النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية، لكن يبدو أنهم يواجهون عقوبات قاسية خصوصا وأنه تمت إحالتهم على محكمة متخصصة في قضايا جنائية.