يواصل نظام العسكر الجزائري قمعه للصحافيين داخل البلاد، على مرأى من فرنسا ومنظماتها والبرلمان الأوروبي الذي تخصص في الأونة الأخيرة في استهداف ومهاجمة المغرب، حيث أقدمت عناصر تابعة للمخابرات الجزائرية على إيقاف رئيس تحرير صحيفة "لوبروفنسيال" داخل مكتبه، أمس الأربعاء، بسبب علاقته بالناشطة الحقوقية التي فرت لفرنسا عبر تونس، أميرة بوراوي. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فقد تم توقيف مصطفى بن جامع في مقر جريدته المتواجد في ولاية عنّابة شمال شرق البلاد، فيما أكد موقع "إنتر ليني" الإخباري نقلا عن زملاء للصحفي الموقوف قالوا إنه أخبرهم قبل توقيفه بتلقيه اتصالا من "الاستخبارات العامة للشرطة تطلب منه معلومات عن خروج الناشطة الفرنسية الجزائرية، أميرة بوراوي، من الجزائر رغم منعها من السفر". وأضاف ذات الموقع، أن بن جامع أكد للاستخبارات الجزائرية أنه "لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه"، وفق ما نقل على حد تعبيره. يشار إلى أن النشاطة الجزائرية أميرة بوراوي كانت قد تمكنت من الخروج من الجزائر إلى تونس قبل أن تستقل طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء أول أمس الإثنين، بعد الإفراج عنها من طرف السلطات التونسية بتدخل من القنصلية الفرنسية، بعدما كانت تونس تستعد لتسليمها للجزائر. وقد تسببت هذه الواقعة في احتجاج الرئاسة الجزائرية التي استدعت سفير الجزائر في باريس، أمس الأربعاء، احتجاجا على ما وصفته ب"عملية إجلاء سرية وغير قانونية لبوراوي".