في خطوة تتجه بالعلاقات الجزائرية الفرنسية نحو التدهور، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استدعاء سفير البلاد في فرنسا للتشاور، على خلفية قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن النظام الجزائري العسكري يتهم "موظفين دبلوماسيين وقنصليين التابعين لفرنسا بالمشاركة في عملية إجلاء المواطنة الجزائرية، معتبرا أن ذلك يلحق "ضررا بالجزائر". وتمكنت الناشطة الجزائرية المعارضة لنظام العسكر أميرة بوراوي من مغادرة التراب الجزائري نحو تونس "بطريقة غير شرعية، قبل أن تستعمل جواز سفر فرنسي لمغادرة تونس نحو فرنسا". وكانت بوراوي ناشطة في حركة "بركات" المعارضة للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، إذ سبق أن حكم عليها بالسجن بتهم سياسية مختلفة عام 2020، قبل أن يتم الإفراج عنها في شهر يوليوز من العام نفسه. وعاد قضاء نظام العسكر سنة 2021 ليدين الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي بالحبس لسنتين نافذا بتهمة "ازدراء الدين" و"الإساءة لعبد المجيد تبون"، بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة مفضوحة لقمع الأصوات المعارضة في البلاد.