التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يقضي بحذف مساهمة الدولة في تمويل معاشات البرلمانيين ويدعو إلى الإبتعاد عن “الشعبوية”

أعلن حزب التقدم والاشتراكية نيته تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل معاشات البرلمانيين، معتبرا أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
حزب “الكتاب” دعا ، من خلال بيان له، إلى “نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات أو مقاربات شعبوية قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا”.
وأكد الحزب على “موقفه الثابت بهذا الخصوص، والمتمثل في كون هذا الإصلاح ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن”.