كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، ابتداء من الشهر الجاري. وقال بايتاس، ضمن ندوة صحفية نظمت عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة صادقت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح المسؤول ذاته، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أوضح أن الحكومة ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي وذلك من خلال الرفع من نسبة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. وأشار المتحدث، أن زيادة بنسبة 5 في المائة ستنضاف ابتداء من شتنبر 2023، وبنسبة 10 في المائة بشأن القطاع الفلاحي.