الحكومة تصادق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس فاتح شتنبر، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
وحسب بلاغ صحافي للمجلس الحكومي، تلاه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فستنفذ هذه الزيادة بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، و5 في المائة بداية السنة المقبلة.
وحسب ذات البلاغ فقد أشار أخنوش في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المشار إليه، إلى أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، ويهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وأضاف أن الحكومة أعلنت، اليوم، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وكانت الحكومة والنقابات والباطورنا قد اتفقت عشية الاحتفال بعيد العمال، على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.