صادقت الحكومة، الخميس، على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وكشف معطيات رسمية قدمها وزير الاقتصاد والمالية، في المجلس الحكومي الأسبوعي، أن الكلفة الاجتماعية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، كما سيبلغ عدد المستفيدين من الزيادات والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف، بين الموظفين المدنيين والعسكريين. معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن الزيادة في التعويضات العائلية سيستفيد منها أزيد من 300 ألف مواطن مغربي. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن عملية الشروع في تنفيذ هذه الزيادات تبدأ من فاتح ماي 2019 وسيتم صرفها بأثر رجعي، ثم الجزء الثاني في يناير 2020، والشطر الأخير الثالث في يناير 2021. محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أكد أن كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستصل في 2021 مع هذه الزيادات إلى 38 في المائة، مشيرا إلى أن ما مجموعه 132 مليار درهم ستخصص لأجور الموظفين ونفقات التقاعد. ومع هذا الوضع، يورد المصدر ذاته، فإن الناتج الداخلي الخام سيرتفع إلى 11 في المائة، بعدما كان الهدف محددا في 10 في المائة، أي بزيادة تفوق 14 مليار درهم. ولفت بنشعبون إلى أن الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية فقط في الجماعات الترابية تقدر بمليار و200 مليون درهم، مضيفا أن "تكلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وتمثل مجهودا ماليا كبيرا بالنسبة للدولة". من جهة ثانية، أورد الناطق باسم الحكومة أن المرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والذي جرت المصادقة عليه اليوم، ستتم بموجبه زيادة 10 في المائة في أجور هذه القطاعات، وفق اتفاق الحوار الاجتماعي. وقال الخلفي إن الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة سيبلغ 2828.71 درهما في الشهر؛ أما الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي فسيصل، دون احتساب المنافع العينية، إلى 1994.2 درهما في الشهر. وأضاف الوزير ذاته أن المرسوم يشدد على أن تطبيق هذه الزيادات في الحد الأدنى "لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يؤدي إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو التخفيض منها". وقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، عرضاً حول المراسيم القطاعية الوزارية المتعلقة بالزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين العموميين. وأبرز المصدر ذاته أن الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية سيصل إلى 3300 درهم، ومتوسط الأجر سيرتفع إلى 8000 درهم. وسيستفيد الموظفون المرتبون في السلالم 6 و7 و8 و9 من زيادة قدرها 500 درهم، أما المرتبون في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق فسيستفيدون من زيادة قدرها 400 درهم. وكان من المفترض أن تصرف الدفعة الأولى في ماي الماضي، لكن ذلك تأخر. وبعد المصادقة على هذه المراسيم التطبيقية ستنفذ الزيادة ضمن أجرة يونيو أو يوليوز. ويشمل اتفاق 25 أبريل 2019 أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين: 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
