من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة. ويأتي هذا المشروع ضمن الدفعة الأولى من الزيادات في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب ضمن اتفاق اجتماعي وقع في 30 أبريل 2022. وبموجب هذا المشروع، سيتم تحديد مبلغ الحد الأدنى للأجر في 15.55 درهما عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، أي بزيادة نسبة 5 في المائة، والتي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق الاجتماعي، ابتداء من فاتح شتنبر الجاري؛ في حين سيستفيد أجراء القطاع السياحي من هذه الزيادة ابتداء من فاتح يناير 2023. وأرجع مصدر مطلع تأجيل استفادة أجراء القطاع السياحي من هذه الزيادة إلى الأزمة التي أضرت بالقطاع منذ بداية انتشار جائحة كورونا في المغرب. وأضاف المصدر: "باتفاق مع النقابات، تقرر تأجيل الزيادة في الحد الأدنى لأجراء القطاع السياحي إلى غاية فاتح يناير 2023، من أجل منح القطاع فرصة للتعافي". من جهة أخرى، نص المشروع على تحديد مبلغ الحد الأدنى في القطاع الفلاحي في 84.37 درهما عن كل يوم شغل. وكان الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أقر زيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين؛ 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2023. كما نص الاتفاق على التوحيد التدريجي في أفق 2028 للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي؛ من خلال زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي في شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023. من جهة أخرى، يستعد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لعقد أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي منتصف شهر شتنبر الجاري. ويترأس اللجنة العليا للحوار الاجتماعي رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
