الحكومة تدرس هذا الأسبوع رفع الحد الأدنى للأجور ب 10 في المائة

من المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة الخميس المقبل، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
يأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مُخرجات الاتفاق الاجتماعي، المبرم بتاريخ 30 أبريل الفائت بين حكومة عزيز أخنوش والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
الاتفاق ينص على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023.
كما نص الاتفاق على تفعيل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إذ من المفترض تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل مع المضي في مسار التوحيد إلى غاية 2028.