الكلاب الضالة تثير سخط الساكنة بجماعة حد بوموسى.

حد بوموسى/نورالدين لكريني.
استنكر بشدة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح،في بيان صادر عنه بتاريخ رابع دجنبر الجاري،ما أسماه" حدة تمادي المسؤولين بجماعة وقيادة حد بوموسى في غض النظر" عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ،رغم النداءات المتكررة من عدة جهات بالمنطقة.
يضيف نص البيان أن قطعان الكلاب باتت تشكل خطرا كبيرا على ساكنة حد بوموسى وخصوصا الأطفال "بحيث أن هذه الفئة مستهدفة بشكل مباشر وخطيرو لا زال عدد الأطفال ضحايا هجوم هذه الكلاب يتزايد يوما عن يوم ،في ظل صمت السلطات المحلية وعدم مبالاة المجلس الجماعي لسلامة الساكنة".كما يشير ذات البيان إلى أن جحافل الكلاب الضالة تتخذ بشكل لافت من مقر الجماعة ومجزرة السوق الأسبوعي سكنا لها، مما يطرح سؤال ضمان المعايير الضرورية لسلامة الذبيحة.
وأمام عجز الجهات المسؤولة محليا-حسب البيان –عن حماية الساكنة وحقها في الأمن والاستقرار والصحة و الطمأنينة،جراء معضلة الكلاب هاته،فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح يطالب السلطات الإقليمية"بالتدخل الفوري والعاجل لرفع الضرر المادي والمعنوي الذي تعاني منه ساكنة جماعة حد بوموسى من جراء الانتشار المتزايد للكلاب الضالة".