عرض:حميد رزقي توصلنا ب"بيان من فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان"بدار ولد زيدوح ،يعلن فيه، انه توصل بمجموعة من الشكايات، من سكان جماعة حد بوموسى، يعربون فيها عن مدى تذمرهم من الهجمات المتكررة التي يتعرضون لها من طرف الكلاب الضالة،التي أصبحت تتنقل على شكل قطعان كبيرة، مخلفة وراءها رعبا لا يستهان به في قلوب المواطنين. البيان الذي نتوفر على نسخة منه، أشار أيضا ،إلى أن هذه الكلاب الضالة، تجعل من مجزرة الجماعة بالسوق الأسبوعي ، موطنا لها أمام الملأ ، وهو الأمر، الذي يستدعي التساؤل عن مدى توفر هذه البناية هي الأخرى عن ابسط المعايير الضرورية للذبيحة السليمة (النظافة). حجم هذه الظاهرة يزدادا اشمئزازا، وغرابة،حسب منطوق البيان مع استفحالها، وبشكل كبير، أمام بناية الجماعة القروية، دون تحرك الجهات المسئولة محليا ، من اجل حماية هذا المرفق العام التي يستقطب عشرات الأسر، بما فيهم القاطنون خارج تراب الجماعة، لأغراض إدارية. السيد محمد الذهبي،نائب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، بدار ولد زيدوح، وتساوقا مع هذا البيان ،صرح لنا على أن هذه الظاهرة أصبحت بالفعل، تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين،إذا ما أخدنا بعين الاعتبار، انه ابتداء من تاريخ 01/11/2012 سجلنا يقول 33 حالة عض،من بينها 13 طفل،وإن كانت لحسن حظنا قد تلقت ،كلها، اللقاح المضاد للجهل بفضل المجهودات الجبارة ،التي يبدلها أحد الموظفين الشرفاء الذي يتكفل بهذه المواد الطبية. السيد النائب ،لم يفته التعبير،هو الآخر،عن استغرابه ،من حدة تمادي المسئولين، في غض النظر عن الظاهرة،وشكك بذلك في مدى قدرة المجلس الحالي والسلطة المحلية ،عن حماية سلامة المواطنين،أمام عجزهم هذا،عن معالجة الظاهرة التي طالت أبواب المؤسسات العمومية في إشارة منه إلى مرفق الجماعة القروية. وتجاوزا لهذا الوضع، الذي لا يتطلب إلا إجراءات بسيطة ،يقول، وجّهنا في المركز، نداءاتنا المتكررة، إلى كل الجهات المعنية ،التي لها صلاحيات التدخل ،من اجل أخد الإجراءات اللازمة للحد من معاناة الناس وتذمرهم إلا أننا لم نسجل إلى حد الساعة أية خطوة إجرائية. والى حين ذلك،وبقد رما نأمل ألا تتطور الأوضاع نحو الأسوأ،بالقدر نفسه، نتمنى أن تجد نداءاتنا، الأذان الصاغية لمعالجة هذا المشكل الذي يصيب المواطن في إحدى حقوقه الأساسية، وهي حق التمتع بالطمأنينة والاستقرار، والصحة والعافية. نشر بجريدة المنعطف عدد4/9/2012