لحسن أكرام طالب عشرات الفلاحين من دواوير،تبركنت،تفراوت،تاسمرت،تامدة،تكلموست،تنلفت ،وامندنت ،تداوت،أخرموش،وتاغبلوت التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أيت امحمد،في وفقة احتجاجية الأسبوع الماضي باسترجاع الأراضي الفلاحية التي قامت مصلحة المياه و الغابات بانتزاعها منهم،واحتجوا على عملية ضم أراضيهم إلى الملك العمومي دون أي سند قانوني واضح. وفي تصريح ل"لأزيلال أونلاين"أكد لحسن عسلة رئيس جمعية تبركنت للتنمية بأيت امحمد أن المحتجين يرغبون بشكل عاجل في إلغاء عمليات التحديد التي قامت بها مصالح المياه والغابات،واستغرب المتحدث من عملية الضم التي جعلت مساحات كبيرة من الأراضي التي ورثها أصحابها أبا عن جد تحت تحديد المياه و الغابات،وقال رئيس جمعية تبركنت أن عشرات الفلاحين من أيت امحمد سيجدون أنفسهم مهاجرين إلى هوامش المدن المجاورة إذا أصرت السلطات على تنفيذ قرارات نزغ الأراضي موضوع احتجاج ساكنة أيت امحمد. وأفاد فلاحون من دواوير تبركنت وتامدة وأخرموش في تصريحات متتطابقة ل"البوابة"أنهم قرروا الخروج عن صمتهم والاحتجاج على نزع الأراضي الفلاحية منهم دون سند أي قانوني،بالرغم من توفرهم على الوثائق الثبوتية،وأوضحوا أن السلطات قامت في السبعينات بطريقة غير شفافة بعملية التحديد للملك الغابوي،شابتها حالات ابتزاز و ارتشاء كان وراءها أعضاء في اللجان المحلية التي أشرفت عليها،واستنكر الفلاحون في تصريحاتهم ل"البوابة" تغريم فلاحين بآلاف الدراهم ،تحت ذريعة أنهم قاموا بحرث أرض ليوم واحد ،حددت في ملك الغابة ،بالرغم من توفر أصحابها على وثائق صادقت عليها المحكمة ،كما وصف المحتجون عملية التحديد بالعشوائية و المفتقرة للمصداقية. وأفادت إحدى الشكايات التي بعث بها المتضررون من عملية تحديد الملك الغابوي إلى السلطات،أن نزع بعض الأراضي بمنطقة أيت امحمد تم بشكل عشوائي تحت التهديد،وباستغلال جهل أصحابها للقانون،ومن هذه الشكايات ما ضمن بعدد622لوزارة الفلاحة،و624لوازرة الداخلية،وبعدد621 بمكتب الأبحاث و الإرشادات بالقصر الملكي. وأكدت مصادر من المياه و الغابات بأزيلال ،أن الدولة قامت خلال سنوات محددة بتقسيم الغابة وتحديدها بشكل نهائي بتعاون مع فرقاء آخرين،وأوضحت أن جانبا من الملك الغابوي بمنطقة أيت امحمد لازال قيد التحديد،و أن الدولة الآن تحاول تحفيظ الملك الغابوي وحمايته من الترامي والتجاوزات، وتعمل جاهدة من أجل تأمين الوعاء العقاري الغابوي،وحمايته بشراكة مع مجموعة من المصالح.