في إقليمنا العزيز...لازال الدقيق المدعم يذهب لأيدي التجار الذين يمتلكون رخصا استثنائية (بونات), حيث يقتنونه بأثمان تفضيلية مدعمة و يبيعونه بثمن بيع الأصناف الأخرى الغير مدعمة مما يزيد من هامش الربح, في غياب مراقبة صارمة باستثناء حالات تم ضبطها و معاقبتها إداريا... في حين أن الذين ينتظرون هذا الدعم و هم في أمس الحاجة إليه لا يحصلون عليه و يقفون وقفة المتفرج الذي لا يملك سوى التصفيق على مضض. يرى المتتبعون و بعض فعاليات المجتمع المدني أنه لو وضعت لوائح للذين يستحقون الإعانة على صعيد كل جماعة و كل قيادة لكان أحسن و ليستفيدوا نقدا...لكي نقضي على هذه المضاربات التي تستهدف سياساتنا الاجتماعية في العمق و التي لا يستفيد فيها الآن إلا الغني ليزداد غنى...نعم يجب البحث و التفكير في سياسات اجتماعية ناجعة خاصة على مستوى إقليمنا الذي سجلت بعض جماعاته أعلى مستويات الفقر وطنيا في حين أنه رئة المغرب التي تنبض لتضخ كهرباءا و ماءا.