لازالت الشهادة المدرسية التي مكنت رئيس جماعة سيدي يعقوب اعتلاء كرسي رئاسة المجلس تطوف أقسام المحاكم. يتابع الرأي العام المحلي بجماعة سيدي يعقوب ، قيادة فطواكة ، دائرة دمنات/ عمالة ازيلال ، أطوار قضية تزوير شهادة مدرسية واستعمالها من طرف رئيس المجلس الجماعي لسيدي يعقوب . تفاصيل الواقعة سردتها شكايةتحت عدد 764/2010 توصلت البوابة بنسخة منها مرفوقة بنسخة للوثيقة المزورة التي تحمل رقم الأرشيف 352/ 74 الممنوحة بتاريخ 30/04/1979 . بعد الطعن الذي تقدم به المستشار اكنو لحسن عن حزب الأصالة والمعاصرة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الذي يطعن في مصداقية هذه الشهادة التي سلمت للرئيس ابراهيم أوهلال عن حزب الاستقلال من طرف ثانوية الانبعاث الكائنة بباب الخميس بمراكش واستعملها للفوز بمنصب رئاسة المجلس رغم القرار الذي صدرمن المحكمة الابتدائية بازيلال والقاضي بإدخال الشكاية عدد 164/2010 التي تقدم بها نفس المستشار سابقا إلى الحفظ للمرة الثانية بعد ما سبق لنفس المحكمة أن أصدرت نفس القرار في شكاية سبق أن تقدم بها مستشار جماعي ( كرم ناصر ) في نفس الموضوع سنة 2003 بسبب الإنكار وغياب الإثبات هذا القرار وصفه اكنو لحسن بالجائر و غير المنصف لان الملف الذي تقدم به كان معززا بكل عناصر الإثبات ، هذا القرار جعل المستشار الجماعي يحيل طعنه على المحكمة الابتدائية بمراكش، ليتم إدخال هد الطعن ا إلى التحقيق القضائي، والذي يطعن من خلاله في الشهادة المدرسية التي قدمها رئيس المجلس المنتخب أوهلال ابراهيم من مواليد فطواكة إقليم ازيلال سنة 1954 ، حيث من المرتقب أن تستمع الشرطة القضائية لمراكش لمدير المؤسسة الذي سلم الشهادة المدرسية والدرك الملكي لدمنات لرئيس الجماعة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد أمر من النيابة العامة . إن تزوير الشهادة المدرسية وما اعتراها من تدليس واضح حسب الشكاية ، وثبوت التزوير يتجلى فيما أوردته محاضر المعاينة المنجزة في هدا الإطار التي تؤكد أن الترخيص الممنوح للمؤسسة المذكورة كان بتاريخ 10/02/1986 أما قبل هدا التاريخ فلا وجود لهده المؤسسة بشكل قانوني حيث أن الشهادة الممنوحة جاء فيها أن المعني بالأمر غادر المؤسسة بتاريخ 30/06/1975 وهدا ما يتنافى مع محضر المعاينة إضافة إلى أن ملفه لا وجود له في أرشيف المؤسسة والشهادة المسلمة لاتحمل طابع مندوبية التعليم التي تزكي شرعية هده الوثيقة .مما يجعل هذه الشهادة تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة وهو مايعتبر تزويرا حسب الشكاية المذكورة في ما تتضمنه من بيانات والتي تم استعمالها في الظفر برئاسة الجماعة . فرغم قرار الحفظ الذي لازم هذه القضية مرتين بالمحكمة الابتدائية بازيلال إلا أن المواطنين والرأي العام المحلي -الذين يعرفون حق المعرفة أن اوهلال ابراهيم لم تطأ قدماه يوما من الأيام أي قسم من أقسام المدارس الخصوصية - لهم آمال كبيرة في القضاء الذي لا يزال مطروحا على أنظاره بمراكش ملف الشهادة المدرسية المزورة 352/74 . لذا يطالبون وزير العدل الذي أوكل إليه أمر حماية العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تدخل انحيازي ، ووضع حد لجميع التدخلات ضمانا لاستقلال القضاء الذي يعتبر الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون، وخاصة في هذه المرحلة حتى لا تحتاج الدولة في ما بعد إلى بذل جهود شاقة لإقناع المواطنين بعدم العزوف عن الانتخابات. فالملتمس من السلطات المعنية فتح بحث دقيق في الموضوع واتخاذ التدابير الإدارية اللازمة ورفع الحفظ عن تزوير هذه الوثيقة حتى يقول القضاء كلمته.
